تؤكد مصادر إقتصادية مطلعة أن سقف المواجهة بين المصارف و"بعض المسؤولين" مرتفع ويهدد بتداعيات خطيرة على القطاع المصرفي كما على القطاع المالي بشكل عام.
وترى هذه المصادر أن المخرج الوحيد لوقف هذه المواجهة غير المسبوقة، هي بعدم تنفيذ القرار القضائي بحق أحد المصارف.