حذر مصدر نيابي في لجنة الدفاع النيابية من أن ما ينتظر لبنان من زلزال أمني داهم في تشرين الأول المقبل، لن يكون مشابهاً لأي أزمة أو انهيار على كل المستويات المالية والأمنية والإجتماعية والمعيشية.
وأكد النائب في مجلس خاص من أن كل العناوين السياسية المرفوعة اليوم ، ستسقط في حال توقف تمويل احتياجات كل الأجهزة والقطاعات الأمنية، وبات العنصر الأمني عاجزاً عن الوصول إلى مركز عمله أو القيام بواجباته الأمنية.
