بعد صدور حكم بريطاني قضى بإلزام مصرفين لبنانيين بتحويل وديعة أحد اللبنانيين الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى حساباته في الخارج وليس في لبنان، ذكرت معلومات أن مصارف لبنانية ومن بينها أحد المصرفين اللذين صدر الحكم بحقهما، يتجه إلى إقفال حسابات كل المودعين الذين يحملون الجنسية البريطانية تفادياً لتكرار مثل هذا الحكم بالدفع.وقالت المصادر إن هذا الحكم سوف يؤدي إلى ملاحقات قضائية مماثلة في محاكم بريطانية وأوروبية من المودعين الذين سيبادرون إلى رفع شكوى أيضاً.ولذا فإن المصارف تتجه إلى إقفال حسابات المودعين حاملي الجنسيات البريطانية والأوروبية والمقيمين في الخارج، على أن يتم إيداع شيكات مصرفية بقيمة الودائع لدى كتاب العدل في لبنان، وهو إجراء بدأت بعض المصارف بتنفيذه، إلا إذا أقر المجلس النيابي قانون الكابيتال كونترول ، فتصبح التحويلات إلى الخارج مقيدة.
