برزت حركة غربية لافتة خلال الأسبوعين على خط الموفدين سواء الأميركيين أو الأوروبيين إلى بيروت، بهدف إعادة طرح استكمال عملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والمتوقفة عند حدود توقيع تفاهم مبدئي على مستوى الموظفين في الصندوق.
وبعد زيارة وفد من الصندوق خلال الأسبوع الماضي، تأتي هذا الأسبوع زيارة نائبة المدير العام والمسؤولة عن سياسة الجوار مع الشرق في المفوضية الأوروبية كاترينا مازرنوفا.
وقد أطلقت مازرنوفا في لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، ديناميةً لبحث كيفية إطلاق برنامج الإتفاق مع صندوق النقد، بعد اتفاق الإطار الأخير، علماً أن المعبر الأساسي لتحقيق هذا الهدف، يتركز في إقرار تشريعات إصلاحية في المجلس النيابي.
ويشار إلى أن مازرنوفا مسؤولة عن تنمية القطاع الخاص في المفوضية الأوروبية، وقد أكدت في اجتماعاتها على أهمية إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من أجل إعادة الحركة إلى الإقتصاد اللبناني.
واعتبر مصدر اقتصادي مواكب ، أن التركيز الأميركي والأوروبي على إعادة إحياء التفاهم مع صندوق النقد، ينطلق من أن هذا الإتفاق هو السبيل الوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من واقع الإنهيار الحالي والعودة إلى الخارطة العالمية واستعادة الثقة داخلياً وخارجياً.
