على رغم السخونة الآخذة في التصاعد على الجبهة الجنوبية لاحت مؤشرات ارتفاع الرهانات على تحركات ديبلوماسية تتقدمها الديبلوماسية الفرنسية التي أطلقت أخيرا العنان لاتصالات ديبلوماسية وأمنية بين لبنان وإسرائيل سعيا الى إعادة اعتبار تنفيذ القرار 1701 كما وضع بحذافيره الحل الأسرع والأمثل لتجنيب لبنان حربا مدمرة دأبت فرنسا على التحذير منها.
وفي السياق افادت “النهار” انه على رغم شدة التوتر التي تسود الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية فأن احتمال قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل خلال فترة عيد الميلاد يبدو واردا. فالرئيس الفرنسي يزور سنويا في مناسبة عيد الميلاد القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج ومن بين الدول التي يمكن ان يزورها لبنان، علما ان القرار النهائي لم يتخذ بعد وهناك دول أخرى مرشحة لتكون مكان زيارته. اما في الوضع القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية فتعتبر باريس ان “حزب الله” هو الذي يتحمل مسؤولية القصف من لبنان على إسرائيل وليس “حماس”، لذا توجه باريس الرسائل الى “حزب الله” عبر القنوات الفرنسية العديدة من كبار المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا لبنان لهذه الغاية. وهذه الرسالة التي تم تكرارها ومفادها ان على “حزب الله” التوقف عن القصف نحو إسرائيل وان فرنسا تعتبر انه هو من يخرق القرار ١٧٠١ اذ لا يحق للحزب ان يكون له سلاح ثقيل جنوب الليطاني ولدى “حزب الله” حاليا في جنوب الليطاني ترسانة أسلحة ضخمة مؤلفة من صواريخ واسلحة ثقيلة. وتلفت باريس الى ان اسرائيل تستهدف اليوم تدمير ترسانة سلاح “حماس” في غزة ومن المستبعد ان تترك ترسانة “حزب الله” في لبنان كما هي في جنوب الليطاني. وترى باريس انه اذا لم يدرك اللبنانيون و”حزب الله” ذلك فهناك كارثة تهدد البلد. وهذا هو مضمون كل الرسائل الفرنسية التي توجه الى الحزب والى المسؤولين اللبنانيين. اما زيارة ماكرون للقوة الفرنسية في لبنان فلم تحسم بعد علما انه سبق للرئيس الفرنسي ان اثبت انه مستعد للمخاطرة لانه معني باستقرار لبنان وامنه. كما تكرر باريس ان الوضع الداخلي المتدهور مع الفراغ من دون رئيس جمهورية ودون قائد للجيش ودون حاكم مصرف لبنان يتطلب التمديد لقائد الجيش من اجل امن البلد وهذه قناعة الديبلوماسية الفرنسية .
واشارت ” اللواء” الى حراك دولي – عربي – اقليمي لايجاد صيغة غير القائمة للعمل بالقرار 1701، والذي يشكل بدوره اشتباكاً داخلياً، اذ ان الاجراءات المقترح السير بها، حسب الدوائر الاميركية والفرنسية والبريطانية تقضي بإبعاد حزب الله عسكرياً عن منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو احد اهداف حرب 2006، التي لم يكتب لها الفوز بأي من اهدافها.
وحسب التقارير الواردة، وما نضج من معلومات، فإن الادارة الاميركية ما تزال على موقفها بتحييد لبنان عن حرب اقليمية طاحنة اذا ما تفاقم الوضع على نحو اشد خطورة في غزة.
ولهذه الغاية، جددت الادارة الاميركية والمستشار الرئاسي لشؤون الطاقة العالمية آموس هوكشتاين بالمضي في مهام الاتصال مع المسؤولين اللبنانيين والاسرائيليين للاحتفاظ بقواعد اشتباك لا تؤدي الى الانفجار الواسع، بانتظار بدء المفاوضات بعد حرب غزة، وشمولها لبنان ودول الجوار.
