تتقدم يوما بعد يوم مسألة النزوح السوري كأولوية تتصل بمجموعة اخطار امنية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية بعدما اثبتت تطورات هذه المسألة ان شيئا لم يفض بعد الى فرملة الحجم المقلق والمتعاظم للمتسللين السوريين الى لبنان على نحو منهجي منظم ويومي .
وشددت مصادر وزارية ل" الديار" انه لا بد من اتخاذ قرار حاسم وجازم حول موضوع النازحين السوريين في ظل اجماع لبناني حول عودتهم الى بلادهم. ودعت هذه المصادر الى ضرورة اقفال الحدود ومنع دخول نازحين سوريين جدد، فضلا عن ابلاغ المجتمع الدولي بقرار سيادي ان لبنان قرر اعادة النازحين السوريين الى اراضيهم. واذا اراد المجتمع الدولي مساعدة النازحين، فليساعدهم في بلدهم سوريا حيث لا يمكن للبنان ان يتحمل استمرار بقاء النازحين السوريين على ارضه، بعد ان بات وجودهم يشكل خطرا مصيريا على الكيان اللبناني ووحدته والواقع السياسي اللبناني.
ليس ادل على الطابع المنهجي للدفع بالوف السوريين نحو عبور الممرات والمسالك الشرعية واللاشرعية عبر الحدود الشمالية والشرقية مع لبنان من رصد ومتابعة واستجماع البيانات التي أصدرتها وتصدرها قيادة الجيش في هذا الصدد ليتبين الحجم الكبير للمتسللين الذي نجح الجيش في منع استكمال تسللهم فيما لا تزال الاعداد التي تتمكن من التسلل على ايدي افراد يديرون شبكات لتنظيم التسلل المنهجي كبيرة وتنجح في التسلل والتوزع الفوري والسريع على المناطق اللبنانية . وفي اطار الاستدلال على حجم عمليات التسلل التي يعالجها الجيش صدر امس بيان جديد عن مديرية التوجيه افاد انه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري".
وكشفت مصادر «البناء» عن وجود شبكات تهريب عدة لبنانية – سورية لتهريب السوريين الى لبنان لأسباب اقتصادية وليست فقط أمنية. وقد ألقى الجيش القبض على عدد منها، لكن تتبع هذه الشبكات أساليب عدة في التهريب مقابل الحصول على مبالغ ماليّة من النازحين.