لا تمديد لقائد الجيش ولا تعيين لرئيس الاركان ولا ملء للشواغر في المجلس العسكري، هذا ما افضت اليه الاتصالات الاخيرة بين جميع الاقطاب السياسيين، وما اعتمد في الامن العام ومصرف لبنان وقائد الدرك سيطبّق على قائد الجيش، والعميد بيار صعب سيتولى مهام القائد بالوكالة في 16كانون الثاني، الا اذا تم تعيين قائد جديد في اواخر كانون الاول بتوقيع 24 وزيرا، وهذا الاقتراح يعارضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي المعلومات، ان الاتصالات ما زالت تراوح مكانها دون اي تقدم، بعد ان سقطت كل السبل القانونية والسياسية للتمديد للعماد جوزف عون، حتى الرئيس ميقاتي رفع العشرة بعد ان ابلغه مرجع قانوني كبير تربطه صداقات مع كل القوى السياسية استحالة المخرج القانوني للتمديد وتعيين رئيس للاركان وملء الشواغر في المجلس العسكري من دون توقيع وزير الدفاع واقتراحه، وما «دام فيتو» الوزير موريس سليم قائما و»الختم» في جيبه، لا تمديد للقائد ولاتعيين لرئيس الاركان، ولا يمكن لمجلس الوزراء التعيين كما طرح البعض على ميقاتي الذي فاتح بري بالامر وتم تجاوز الطرح بعد ذلك.
وفي هذا الاطار اتى استياء بكركي والبطريرك الراعي من الفراغ الذي يهدد قيادة الجيش ليرفع من حظوظ التمديد للعماد عون، غير ان وزير الدفاع ابلغ الجميع انه لن يخرج عن رغبة الرئيس ميشال عون اولا وجبران باسيل ثانيا في ملف التعينات العسكرية، علما ان الرئيس عون ابلغ السفيرة الاميركية التي تقود موضوع التمديد «وجها لوجه» عندما زارته في الرابية رفضه للتمديد وعدم السير بالامر، وشن هجوما لاذعا على قائد الجيش وفريقه، هذا الرفض غير القابل للنقاش يقوده رئيس التيار ايضا، وحسب المتابعين للملف، المخرج للتمديد سياسي بامتياز وليس قانونيا»، اما اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية بالتمديد للعماد عون عبر بند وحيد في المجلس النيابي فهو غير واقعي حسب المعارضين للامر، والقوات طرحته من باب المزايدات السياسية فقط، وتعرف ان المجلس النيابي سيد نفسه كما يردد دائما الرئيس بري، وفتح باب التشريع لبند التمديد فقط كما تريد القوات دون غيره وتجاهل مئات قوانين المشاريع ورفض اقرارها من الاطراف المسيحية تحت حجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية له نتائج كارثية على البلد ومسار المؤسسات كلها، وهذا لا يمر مرور الكرام عند رئيس المجلس، وعلم انه طرح مناقشة واقرار 16 مشروع قانون، بينها الموازنة مع بند التمديد لكن الاطراف المسيحية رفضت الامر.
اما في موضوع رئيس الاركان فلا جديد ايضا، علما ان تباينات درزية بدات تطفو على السطح مع طرح اسم العميد باسم الاحمدية الى جانب العميد حسان عودة المطروح من قبل قائد الجيش، علما ان العميد عودة قريب من ميشال عون وبقي الى جانبه في كل المراحل، والعميد الاحمدية هو الاقدم رتبة لكنه عميد اداري، ولم يسبق ان عين رئيس للاركان اداريا، وخرق هذا الامر مرة واحدة في رئاسة الشرطة القضائية، كما ان حزب الله أبلغ جنبلاط عبر الحاج وفيق صفا عدم السير في موضوع تعيين رئيس للاركان بعد رفض فرنجية وباسيل، ولا تغيير في موقف حزب الله حتى الآن، والتسريبات الاعلامية في هذا المجال لا اساس لها من الصحة.
