بدت المعطيات التي انكشفت ليل الاثنين حيال سيناريو "انقلابي" على الاتجاه الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في حاجة الى مزيد من الإسنادات والإثباتات الجادة، فجاءت هذه الإثباتات تباعا وسريعا في الدرجة الأولى عبر التهجم المقذع غير المسبوق لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على قائد الجيش، ومن ثم عبر السجال الذي نشأ بين "القوات اللبنانية" ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي تضمن من جملة ما تضمنه التأكد من الاتجاه الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تعيد تلقف ملف التمديد. وقد وزع مساء امس فعلا جدول اعمال الجلسة تمهيدا لانعقادها وتضمن 24 بندا من بينها البند 23 الذي ينص على "اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط."
وبلغ التوجس لدى قوى المعارضة ذروته حيال مجريات هذا "الانقلاب" اذ ذكر ان خطوات تصعيدية ستتخذها "القوات اللبنانية" اذا لم يتم ايجاد حل لمسألة التمديد لقائد الجيش وحماية المؤسسة العسكرية ومنها الدعوة الى الاضراب.
الاشتعال السياسي بدا مرشحا لاثارة الشكوك حول ما اذا كانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس كما الجلسة "المرتقبة" لمجلس الوزراء الجمعة ستنعقدان ام ستطيرهما شظايا الاشتباك الناشئ اذ تخشى المعارضة ان يكون التمديد عبر مجلس الوزراء، فخاً لابطاله لاحقا عبر مجلس شورى الدولة بطعن من التيار العوني .
بري: واجب الحكومة حل المسألة
ويؤكد رئيس المجلس النبابي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، أنه يسير في موضوع تمديد ولاية عون «من دون تردد». ويعيد بري ترداد «ما يقوله دائماً من أن الحكومة هي صاحبة الحق في هذا الموضوع». ويقول: «واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس». وأضاف: «لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم».
وشدد بري على أن جلسة البرلمان قائمة في موعدها غداً الخميس، نافياً بشدة علمه بقرار «القوات» مقاطعة الجلسة. وعن تحديده موعد الجلسة البرلمانية قبل جلسة الحكومة، أوضح بري أن التمديد يسبقه 17 بنداً، والجلسة قد تستمر أياماً، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة.
وعلم أنّ الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى المعنية، بحثاً عن المخرج المناسب الذي يحفظ مصالح القوى السياسية، حيث تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ التمديد لقائد الجيش هو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق نظراً للضغوط الخارجية التي تمارس في هذا السياق. وتشير مصادر سياسية متابعة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن يوماً من المتحمسين لخيار التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، واعتباراته ترتبط بملف الرئاسة من باب رفضه تكريس ترشيح العماد عون. ولهذا يفضل أن لا يحسم التمديد بقانون.
وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يبلغ موقفه النهائيّ من مسألة التمديد في مجلس النواب ولديه حسابات واعتبارات مع التيار الوطني الحر»، جدّدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة شرط توافقها مع القانون والدستور وأن تحظى بتوافق سياسي ووطني، مع التأكيد على التمسك بعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.