هزّ عصا فرنسي وروسي.. الراعي يواصل مبادرته "عالرايق"
فيما كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يزور موسكو لبحث الملف الحكومي، كانت فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان تعلن بدء تنفيذ إجراءات تقييد دخول مسؤولين لبنانيين متورطين في عرقلة تشكيل الحكومة الى الأراضي الفرنسية، من دون ذكر أسماء، ما ترك نوعاً من البلبلة على الساحة الداخلية، وبحسب "نداء الوطن" انهمكت الأوساط السياسية في محاولة التنقيب عن الأسماء المستهدفة في الإجراءات الفرنسية الجديدة، أكدت المصادر أنّ المعطيات المتوافرة حتى الساعة تؤكد بأنّ "باريس لم تنتهِ بعد من إعداد قائمة الأسماء المعنية بهذه الإجراءات، إنما أقرت مبدأ فرض القيود على شخصيات لبنانية متهمة بالعرقلة والفساد". واكدت مصادر فرنسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أن الإدارة الفرنسية لن تقوم بإعلان أسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة بالقيود الجديدة.
وسط هذه الأجواء، يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساعيه الهادئة والبعيدة عن الاعلام للوصول الى حل في موضوع تشكيل الحكومة، لا سيما مع الرئيس سعد الحريري. وفي هذا الاطار، أكدت معلومات "النهار" ان أي عودة الى تفاصيل التركيبة الحكومية المفترضة لم تحصل بعد، وهي تنتظر إشارات خضراء عدة لا يبدو انها اضيئت ولا يعرف متى واذا كانت ستضاء في وقت قريب. وقد يكون اكثر ما يثير الخشية من التمديد الطويل بعد للافراج عن أي مسعى جدي لتشكيل الحكومة ما بدأ يترسخ كانطباع ثابت لدى أوساط ديبلوماسية غربية وعربية كما لدى اوساط سياسية لبنانية من ان لبنان صار رهينة بالكامل لاعتبارات إقليمية مرتبطة بالتطورات الجارية بين ايران والولايات المتحدة والغرب عموما بما يستبعد معه أي تطور إيجابي لجهة الملف الحكومي قبل الانتخابات الإيرانية وجلاء الاتجاهات المرتبطة بالملف النووي الإيراني. ولفتت هذه الأوساط الى ان تركيز العهد وحلفائه على اتهام الرئيس المكلف بتجميد التأليف بزعم انتظار موافقة المملكة العربية السعودية على تسهيل طريقه يرتبط عمليا بمحاولات حجب الحقائق والتستر عليها وترك العهد يلعب الدور الشكلي الأساسي في التعطيل فيما يسنده جوهريا "حزب الله" في لعبة توزيع أدوار مكشوفة ولم تعد تخفى على كل الدول المعنية بمراقبة الوضع في لبنان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك من يراهن على إمكانية أن تنجح مبادرة البطريرك الماروني في تحضير الأجواء المناسبة للملف الحكومي من خلال تواصله مع المعنيين بهذا الملف، وطرح أفكار لتقريب المسافات. لكنها اشارت إلى أن الأمور لا تزال في بداياتها وبالتالي لا يمكن حسم أي شيء . ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن ليست هناك من مساع جديدة بعد من افرقاء كانوا يعملون وفق حكومة الـ ٢٤ وزيرا دون إمكانية حل بعض النقاط المتصلة بتسمية الوزراء وحتى الحقائب وغير ذلك.
وفي انتظار زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى بكركي للبحث في الصيغة الحكومية الجديدة، ذكرت المعلومات ان مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري زار البطريرك بشارة الراعي مؤخراً وتداول معه في الصيغة المطروحة للحكومة لينقلها الى الحريري وربما يُصار الى تحديد موعد للقاء بينهما.