يوم الخميس المقبل في الأول من أيلول، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وينطلق العد العكسي للشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس ميشال عون . وفي ظل هذا الموعد الدستوري يكتسب الأسبوع الحالي أهمية ودلالات سياسية ودستورية وواقعية، اذ، الى جانب بدء المهلة الدستورية، ثمة محطات أخرى يترقبها الوسط السياسي وقد تحمل تطورات ومتغيرات في اطار المشهد السياسي والحكومي والرئاسي. ثمة أولا معطيات تؤكد ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد معاودة للاتصالات والجهود المتصلة بالملف الحكومي تحت وطأة اشتداد المناخات الضاغطة لتجاوز تداعيات الجولة الأخيرة من التوترات بين بعبدا والسرايا الحكومية، وانه على رغم المناخات المشدودة التي خلفتها جولة السجالات، فان الاستعدادات لاعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا تزال مفتوحة. وتؤكد هذه المعطيات ان ثمة دفعا قويا من الثنائي الشيعي في اتجاه التوصل الى تسوية بين عون وميقاتي حول تعويم حكومة تصريف الاعمال او اجراء تعديل حكومي عليها بتوافق بين بعبدا والسرايا ومكونات الحكومة من منطلق أهمية ولوج الاستحقاق الرئاسي والمهلة الدستورية بحكومة كاملة الصلاحيات. ويبدو واضحا ان الثنائي الشيعي، وخصوصا "حزب الله"، يقيم حسابات متمايزة عن حسابات العهد حيال المرحلة الرئاسية ولا يرغب في احراج نفسه في معركة استنزاف سياسية، لذا يدفع بقوة نحو تسوية من شأنها استيلاد تعديل حكومي درءا لكل الاحتمالات التي قد تواجهها البلاد بما فيها الفراغ الرئاسي وتطورات ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل .وقالت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ"البناء" إن لا مستجد يبنى عليه في الملف الحكومي حتى الساعة، آملة أن تتضح الأمور سريعاً وإن كانت حدة السجالات قد انطفأت في اليومين الماضيين. واذ اعتبرت ان لا خلافات جوهرية تعطل التأليف إنما بعض الحسابات السياسية من التيار الوطني الحر، رأت المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلّا عندما يرى أن الموعد بات مناسباً لذلك. ولفتت الى ان بري في إطلالاته الأربعاء قد يطلق أشبه بالمبادرة للخروج من الأزمة القائمة.وكشفت المصادر النقاب عن اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين، ولكنها لم تصل الى نتائج إيجابية، بالرغم من طرح اكثر من حل لانهاء التباين الحاصل وقالت: طرح موضوع اعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال حل مشكلة تعيين وزيرين،بدل وزير الاقتصاد ووزير المهجرين واصدار مراسيم تشكيلها من جديد، واستمر الخلاف على من يسمي الوزيرين، فأصر عون على التسمية، وهو ما رفضه ميقاتي رفضا كاملا، لانها تؤدي إلى حصول التيار العوني على الثلث المعطل والتحكم بقرارات وعمل الحكومة المعومة، ويشل حركتها متى يشاء كما فعل مرارا بالسابق .واشارت المصادر إلى ان طرح الحكومة الموسعة الذي اقترحه عون لتضم ثلاثين وزيرا بينهم ست وزراء دولة، يتضمن حصول التيار الوطني على الثلث المعطل أيضا فيها،الامر ألذي يرفضه إلى جانب ميقاتي، معظم الاطراف المشاركين بالحكومة، ما يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة .وحددت المصادر ما دار في الاتصالات والمساعي المبذولة لحلحلة ازمة تشكيل الحكومة والخلافات التي تناولها النقاش وقالت ان الرئيس المكلف ابلغ هؤلاء الوسطاء، ما يقبل به وما يرفضه بوضوح، مؤكدا رفضه الكامل للحكومة الموسعة، وتمسكه بالتشكيلة الوزارية المؤلفة من ٢٤وزيرا او تعويم الحكومة الحالية من دون اعطاء اي طرف ومن بينهم التيار الوطني الحر الثلث المعطل تحت اي ظرف كان.
