مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت آتياً من الفاتيكان وعشية دخول تعليق وزراء «الثنائي الشيعي» المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ريثما يتم «قبع» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الشهر الثالث، إذ خرجوا من الجلسة في 13 ت1 (شهر 10)، ولم يكن مضى على تأليف الحكومة سوى شهر أو يكاد، تبدو الصورة معلقة بين التحركات اليتيمة في الشارع، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار بطريقة جنونية، وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار وأسعار المحروقات، وانقطاع الكهرباء وفقدان الأدوية للامراض المستعصية، وانتظار الرئيس ميقاتي نتائج المساعي الجارية، للتوصل إلى تفاهمات حول سلّة من النقاط العالقة، بعضها يتعلق بالمحقق العدلي وفصل التحقيق مع السياسيين عن التحقيق العدلي، فضلا عن عقد جلسة لمجلس النواب لتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
ومن المشكلات الطارئة ما يمكن ان يصل إليه المجلس الدستوري إزاء الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، وسط مخاوف من انقسامات من شأنها ان تعطل أي قرار للدستوري، مما يُفاقم الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذا الاسبوع الطالع يعد مفصليا في ما خص تلمس أي اجواء جديدة تتصل بوضع الحكومة وامكانية الوصول إلى حل لانعقاد جلساتها. ولفتت إلى أن لا شيء واضحا بعد لاسيما أن المواقف تتأرجح، فتارة تصدر مواقف تتحدث عن تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها، وأخرى تتشبث بتنحية القاضي البيطار وتربط عودة مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في مجلس الوزراء بهذه التنحية
وقالت المصادر إن الدعوة لانعقاد المجلس يوجهها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يراه مناسبا وهنا أوضحت المصادر أن ثمة اتصالات ستجري من أجل بلورة الموقف النهائي مؤكدة أن السؤال المطروح هو كيف سيصار إلى قيام هذه الجلسة بعد الكلام عن نسف ما اتفق عليه في الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا الإثنين الفائت.
وأشارت إلى أن إعادة تعويم مسعى فصل ملف القاضي البيطار عن ملف الحكومة ليس مستبعدا إنما لا بدّ من انتظار إشارات معينة.
وبالمقابل، كشفت مصادر سياسية إلى ان الاتصالات والمشاورات التي جرت، في اعقاب لقاء الرؤساء الثلاثة ببعبدا، للتفاهم على حل لانهاء تعليق جلسات الحكومة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، وبقيت المشكلة تدور في حلقة مفرغة، لتعذر ايجاد مخرج مقبول، لشرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
إلى ذلك، بات واضحاً أن التوجه الراهن هو نحو إقرار صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي هذا السياق، تؤكد مصادر تكتل لبنان القوي أن هذا الأمر لم يناقش بعد، ولم يتخذ أي قرار في شأن مشاركة نواب التكتل في جلسة لمجلس النواب تخصص لهذا الشأن، علما أن أوساطاً سياسية تتحدث عن أن النائب جبران باسيل قد يحضر ونواب التكتل الجلسة إذا نجحت الاتصالات القائمة عبر وسطاء بينه وبين الرئيس نبيه بري لتأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار.
وقالت المصادر إن الدعوة لانعقاد المجلس يوجهها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يراه مناسبا وهنا أوضحت المصادر أن ثمة اتصالات ستجري من أجل بلورة الموقف النهائي مؤكدة أن السؤال المطروح هو كيف سيصار إلى قيام هذه الجلسة بعد الكلام عن نسف ما اتفق عليه في الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا الأثنين الفائت.