تجمع المصادر على أننا أمام أيام حاسمة حكومياً، ان لناحية الولادة، أو لناحية امكانية توجه الرئيس ميقاتي الى الاعتذار، ما يدخل البلاد بفوضى كبيرة غير قادر على تحملها.
فالاتصالات المجمّدة منذ أيام بين الرئيسين عون وميقاتي استدعت دخول اللواء إبراهيم على خط الوساطة لإعطاء فرصة أخيرة لإنقاذ الحكومة أو تمرير الوقت لتأجيل إعلان الفشل وتجنب تحمل تداعياته السياسية والاجتماعية والشعبية والأمنية". واستبعدت مصادر في 8 آذار لـ"البناء" ولادة الحكومة في ظل هذا المناخ السياسي الداخلي المتوتر السائد والتطورات الخارجية المتسارعة مع تأخر ولادة الحلول والتسويات في المنطقة، محذرة من أخذ البلد إلى فوضى اجتماعية أمنية تهدد ما تبقى من استقرار وسلم داخلي، لافتة إلى أن الوضع الأمني اليوم هو الأخطر من نوعه منذ عقود لكنه لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة لكن يخشى في لحظة ما من فقدان السيطرة".
الاّ أنه ووفق معطيات "النهار" " فان الجمود ظلّ يتحكم بعملية التأليف رغم كل ما تردد عن تقدم وساطة يقوم بها اللواء عباس ابرهيم بين بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، علما انها الوساطة الثالثة التي بذلت في هذا السياق.
وسجّلت حركة ناشطة في الساعات الأخيرة ودخول الرئيس بري على خط الجهود لاستعجال الولادة الحكومية وإزالة شرط الثلث المعطل، ومن هنا كانت إشارته عمدا في كلمته إلى التشديد على الولادة هذا الأسبوع. وتجمع المصادر على أن هذا الاسبوع يفترض أن يكون مفصلياً بين خياري التأليف اوالاعتذار الذي أرجأه الرئيس ميقاتي بناء لتدخلات داخلية وخارجية ولاسيما من الجانب الفرنسي.
وتكشف بعض المصادر أن السفير برنار ايمييه الذي يتولى التواصل هو الذي نقل رغبة الرئاسة الفرنسية بعدم الاعتذار خشية أن يتكّبد اللبنانيون مزيداً من انهيار العملة ومن سقوط البلد في الفراغ السياسي والمجهول الامني.
ومن هنا، لفتت صحيفة "اللواء" الى ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القليلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ "الأنا" عند البعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة.
لكن معلومات "اللواء" افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي). لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة.
ونبهت مصادر مطلعة لـ"الديار" من المبالغة في التفاؤل، داعية الى "اخذ العبر من التجارب السابقة منذ استقالة الرئيس حسان دياب حتى يومنا هذا، بحيث كنا ننام على انجاز التشكيلة ونصحو على عودة الامور الى المربع الاول".