الإثنين المقبل هو الموعد المبدئي لمنح الحكومة الجديدة المفتاح لإدارة عجلاتها في مهمّة الانقاذ الصعبة التي تنتظرها. وكما يبدو جلياً من الخريطة النيابية فإنّ الحكومة ستعبر الى الحكم، على ثقة نيابية موصوفة تلامس الـ100 صوت، في مقابل معارضة خجولة في حدود الـ20 صوتا نيابيا تتوزّع بين حاجب للثقة او ممتنع عن التصويت. والمرجّح ان يندرج في هذا الصفّ نواب تكتل الجمهورية القوية الى جانب بعض النواب المستقلّين الذين يعتبرون حكومة نجيب ميقاتي امتداداً للحكومات السابقة التي كانت سبباً في انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019.
وفتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط السريع للثقة أمام حكومة «معا للإنقاذ»، من خلال تحديده يوم الاثنين المقبل موعدا لمناقشة بيانها الوزاري من قبل مجلس النواب، تمهيدا للتصويت على الثقة بها، شبه المضمونة.
وتعقد الجلسة في المقر المؤقت للمجلس في قصر الأونيسكو صباح ومساء ذلك اليوم لضمان إتمام المناقشة والثقة في جلسة واحدة.
وعقب الحصول على الثقة، تدخل الحكومة اختبار تنفيذ الوعود، وبعد الإصلاحات المالية والهيكلة تغدو الانتخابات النيابية، وهي الاستحقاق الأهم في برنامج عمل الحكومة الميقاتية، دون شك، لكن العلاقات اللبنانية ـ العربية تبقى التحدي الأول لهذه الحكومة، وفق ما صدر عن رئيسها فور إذاعة مراسيم التأليف.
وما بدا بعد أسبوع من صدور مراسيم التأليف انه ما من اتصال من دولة عربية أو سفارة عربية تحمل عنوان التهنئة بالحكومة، وما من زيارة أو زائر عربي لرئيس الحكومة أو لرئيس الجمهورية في هذا الإطار، لا بل ان بعض السفراء العرب غادروا بيروت قبل تشكيل الحكومة وبعدها، وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» الكويتية ان هناك سفراء عرب انتهت فترة عملهم في لبنان، ولم تستبدلهم حكوماتهم، تجنبا لتقديم أوراق الاعتماد للمرجعيات اللبنانية القائمة.
ورأت هذه المصادر ان تجاهل مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته الأولى، أول من أمس قوافل النفط الإيراني المنقولة بالصهاريج، وعبر المعابر غير الشرعية، تحت عين السلطة ورعاية حزب الله، أرخى بظلال من الشك على سيادية الدولة اللبنانية، بمعزل عما جاءت به هذه الصهاريج، أو أخذته في طريق العودة، كما يزعم المشككون.
مصادر سياسية حذّرت، عبر «الجمهورية»، من حَرف الحكومة عن مهمّتها وإشغالها باشتباكات سياسية مفتعلة من بعض الأطراف، ربطا بالاستحقاق الانتخابي، ولغاية شدّ العصب السياسي والطائفي والمذهبي مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية المحدد في أيار المقبل، وهو أمر إن تفاقم، قد لا تسلم الحكومة من شظاياه.
ولعل نقطة الاشتباك الأكثر سخونة، أشار إليها الهجوم الذي بَدا متعمّداً من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ونسبِ كلام لرئيس المجلس يدرجه في سياق «منظومة» تعطيل ما سمّاه باسيل بـ«العهد القوي». وعكسَ من خلاله، بما لا يقبل أدنى شكّ، بلوغ العلاقة بين التيّار وحركة «أمل» أعلى درجات التوتّر السياسي، بما يجعلها الأكثرعرضة للإشتعال تحت عناوين مختلفة.
وقد بدا جلياً في هذا الجانب أنّ مصادر كتلة التحرير والتنمية قاربت الهجوم بردّ مقتضب وَصّفت فيه باسيل بـ»فاسق يتنبا»، الا انّ ذلك لا يعني ان قطوع ما تسميه مصادر قريبة «الافتراء على رئيس المجلس» قد مرّ وانتهى الأمر، ذلك انّ هذا «الإفتراء» الذي سعى من خلاله باسيل الى تجيير تفشيله لعهد عمّه إلى الآخرين، لن يتوقّف لأنه جزء اساسي من الطبيعية التي تحترف الاشتباكات وافتعال الخصومات والعداوات. وبالتالي، إنّ كلّ عوامل التصعيد موجودة، يؤشر عليها الجمر الذي اشعله هجوم باسيل تحت رماد العلاقة بين «أمل» و"التيار" ويكفي رصد جبهات التواصل الاجتماعي ليتبيّن حجم الكلام الكبير المتبادل بين الطرفين.
الى ذلك، وفي موازاة تصميم الحكومة على الإنجاز، يبرز تحذير مرجع مسؤول عبر «الجمهورية» من أي تراخ في العمل الحكومي، لأنّ عجزها عن تحقيق ما وعدت به، سيضعها في مواجهة مع الناس». فيما جزمت مصادر معارضة فشل الحكومة وقالت لـ«الجمهورية»: الحكومة تحمل تفجيرها في داخلها، وبنوعية الوزراء التي تضمهم، وبالتالي هي مجرّد جسم هَشّ، لا يرقى الى حجم الأزمة، وامام هذه الحقيقة فهذه الحكومة لن تصمد طويلا».