وسط تفاقم الشلل الذي يطبع الواقع الحكومي والرسمي، ولو سعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ملء الفراغ القسري المفتعل والمتمادي في العمل الحكومي عبر اجتماعات اللجان الوزارية، تبرز مجدداً معادلة الرهانات على أدوار دولية او خارجية لكسر الازمة بما يعكس إستعصاء الجهود الآيلة الى حمل الثنائي الشيعي على إنهاء تعطيله لجلسات مجلس الوزراء. وفيما يبدو واضحاً ان حظوظ توسيط رئيس الجمهورية ميشال عون لقطر في السعي لدى الدول الخليجية الأخرى لـ"تطرية" مواقفها من السلطة اللبنانية، لن تكون أفضل من مساع سابقة لدى دول عدة إقليمية وعربية وغربية، برزت مجدداً عودة الأوساط الحكومية والرسمية الى الرهان على صاحب المبادرة الأم في الوضع اللبناني أي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال الجولة التي سيقوم بها في الأيام القليلة المقبلة على عدد من الدول الخليجية، علّه يحمل الملف اللبناني معه ويجدّد مساعيه لحلّ الازمة الديبلوماسية الخطيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. ومع ان المعطيات الديبلوماسية الدقيقة تؤكد ان الرئيس ماكرون خصص حيزاً من المحادثات التي سيجريها في جولته للملف اللبناني، فإن اوساطاً لبنانية معنية تبدي حذراً شديداً في الرهان والتعويل على التحرك الفرنسي الجديد نظراً الى عقم التجارب التي جعلت أصدقاء لبنان من الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا والدول العربية تعرض عن تعليق الآمال على استجابة لبنان للموجبات البديهية التي يستلزمها دعمه ومساعدته، ولو ان فرنسا تحديداً ستبقى تحاول ولن تيأس من المحاولات ولو باتت مقتنعة بعجز المسؤولين عن مواجهة "حزب الله " وأجندته الإقليمية في التلاعب بواقع لبنان الكارثي.
وبحسب "نداء الوطن" لا أحد قادراً منذ اليوم على التكهن بطبيعة السيناريو الذي سيحكم المرحلة المقبلة. ثمة العديد من الاحتمالات الممكنة نظراً لتزامن استحقاقين أساسيين، من شأن حسم أي منهما، سلباً أو ايجاباً أن يأخذ الأمور باتجاه منحى مختلف. والبداية ستكون طبعاً من خلال تحديد مصير الانتخابات النيابية.
اذ أنّ اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سواء في آذار أو في أيار، يعني أنّ الحكومة ستتحوّل بطبيعة الحال إلى حكومة تصريف أعمال. وسيكون الاتفاق على حكومة بديلة، مسألة معقّدة جداً لكونها حكومة الشغور الرئاسي بصلاحيات استثنائية.
أما في حال التمديد لمجلس النواب وإرجاء موعد الانتخابات لما بعد الاستحقاق الرئاسي، فهذا يعني أنّ حكومة ميقاتي ستكون حكومة “رؤساء الجمهورية”، التي ستتولى مهام رئيس الجمهورية، وهذا ما أشار إليه عون حين قال إنّ “الدستور اللبناني لحظ امكانية حصول الفراغ لأي سبب كان ونص على أنّ مجلس الوزراء يمارس مجتمعاً صلاحيات الرئيس الى حين انتخاب رئيس جديد من قبل مجلس النواب”.
ما يعني أنّ سيناريو الفراغ الذي أتى عون على ذكره، من باب إشارته إلى عدم تسليمه سدّة رئاسة الجمهورية، يعني بنظره إمّا أن تكون الحكومة التي ستخلفه هي حكومة تصريف أعمال، وإمّا عدم اجراء الانتخابات في موعدها، وعدم قدرة مجلس النواب على التمديد لنفسه، ما قد يطرح احتمال الفوضى الدستورية على المستويات كافة: الرئاسية، التشريعية والتنفيذية. والاحتمال الثاني لا يقلّ ترجيحاً عن الأول. وتتعاطى القوى السياسية، الموالية والمعارضة على قاعدة أنّ الانتخابات حاصلة، لكنّ هؤلاء جميعاً يعرفون جيداً أنّ احتمال التأجيل، المفتوح على مواعيد غير معروفة، هو الغالب على ما عداه من الاحتمالات، إلّا اذا نجح الضغط الدولي في فرض الاستحقاق ولم يتمكن اللاعبون المحليون، غير المتحمسين للوقوف أمام صناديق الاقتراع، وهؤلاء ليسوا بقلة، من مواجهة الرغبة الخارجية والتصدي لها.
أشارت "اللواء" أن هناك جوجلة لأفكار تم التداول بها بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي بمثابة إستكمال للقاء الرئاسي الثلاثي في عيدالاستقلال، ويمكن ان ينتج عنها حلحلة في مكان ما تخرق الجدار السميك القائم، مع عودة الرئيس عون من الدوحة لكن دائماَ ضمن مسار فصل السلطات التنفيذية والقضائية، ما يعني التعويل على مبادرة ما من القضاء في ملف القاضي بيطار، ومبادرة ما من وزير الاعلام جورج قرداحي تنزع فتيل الازمة مع السعودية ودول الخليج حتى لو لم تكن هناك ضمانات كافية بعودة العلاقات الى مسارها الطبيعي السابق لكنها ستكون بادرة حسن نية".
ووصفت مصادر سياسية بارزة محاولات ايجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بالمقفلة، بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يوم عيد الاستقلال، وتراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن تنفيذه في ما بعد.
وقالت المصادر ان الكرة بملعب عون اذا اراد تسريع حل الازمة، وبامكانه، المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، اما اذا كان المطلوب، ترك الامور على حالها، واجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للازمة، لغرض ما في نفس يعقوب، كما حصل باجهاض مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة امد الازمة والاستمرار بالدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل بالبلاد.
وقللت المصادر من اهمية ما تروجه اوساط بعبدا عن نتائج واعدة لزيارة رئيس الجمهورية الى قطر، للمساعدة بحل أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء وقالت نقلا عن مصادر ديبلوماسية بالعاصمة القطرية، ان مفاعيل الزيارة، تنطلق من إطار الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد أمير قطر على دعم ومساعدة لبنان في كل الظروف، في حين ان سبل حل الازمة داخلية لبنانية، وتكمن في الالتزام بالقوانين والدستور بملف تفجير مرفأ بيروت، وابعاد تدخلات التسييس والاستنسابية عنه، وعندها، تنزع كل الاعتراضات والشروط المطروحة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس الجمهورية تمسكه بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، امر جيد، ولكن بالمقابل، يجب أن يتبع ذلك، الالتزام بالدستور والقوانين، في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بانفجار مرفأ بيروت، مع التشديد على شمول الملاحقة، جميع المشتبه فيهم المتورطين، من دون استثناء، ايا كانوا، ونزع الغطاء السياسي عنهم، وليس تأمين تغطية للمقربين من العهد وتياره، كما حصل مؤخرا، مع احد رؤساء الاجهزه الأمنية المحظيين لدى التيار الوطني الحر.
وفي ضوء ذلك كلّه، بقي الرهان على ان تتمكن الاتصالات المفتوحة على التكثيف مع عودة عون، من أجل الذهاب إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، والتي سيدعو إليها الرئيس نبيه برّي على الرغم من عدم إنجاز التفاهم المطلوب لمعالجة مسألة تمنع الوزراء الشيعة عن المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، قبل بت وضع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والذي انضم إلى المطالبة بابعاده قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي فادي صوان، حيث رفع أهالي ضحايا اشتباكات الطيونة - عين الرمانة - الشياح شعارات حول ذلك، خلال الاعتصام امام المحكمة العسكرية.