تكثفت الإتصالات الحكومية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين كل القوى لتذليل العقبات"، على وقع حركة الرئيس المكلّف الذي يبذل جهداً بحركة اتصالاته وتسريعها لإنهاء كل التعقيدات التي ظهرت لدى البعض بالتفاصيل حيث تكمن شياطين الحصص والمكاسب".
وأشارت المعلومات الى أن الرئيس ميقاتي يقابل "المرونة بالمرونة" لتدوير زوايا التشكيل، ويرتكز في ذلك على أساس كل الأفرقاء راغبين في تذليل العقبات "بأقل الخسائر الممكنة، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب"، ومن هنا جاءت إشارته إلى أنّ التوصل إلى تشكيلة وزارية " تراعي كل التوازنات مسألة تأخذ بعض الوقت ".
وإذ لفتت إلى أنّ "التقديرات ما زالت مفتوحة على كل الإحتمالات، والنقاش في تفاصيل الحقائب والأسماء ما زال مرهوناً بخواتيمه، على الرغم من حصول بعض التقدم الجوهري في بعض العقبات الأساسية، كحقيبتي الداخلية والعدل"، توقعت المصادر أن يستمر الرئيس المكلف في سياسة "مجاراة " مطالب رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في "الأمتار الأخيرة"، طالما أنها "لم تخرج عن حدود المعقول والمقبول دستورياً"، وطالما أنها "لا تستهدف تحجيم أوزان بعض المشاركين فيها لصالح تضخيم أوزان البعض الآخر".
وأشارت معلومات "النهار" الى أنّ "هناك تقدّماً في الملف الحكومي الذي استكمل فيه الرئيسان بعض النقاط، على أن يلتقيا مجدّداً في الساعات الـ48 المقبلة، بعد مواصلة التشاور، لا سيّما أنّ ثمّة تفاصيل تستدعي ذلك". وقالت هذه المصادر أنّه " ذُللت نسبة كبيرة من النقاط العالقة، وهنالك نقاط أخرى يتمّ العمل على تذليلها، إنّما في الإجمال ثمّة حلحلة". وأضافت: "بات توزيع الحقائب تقريباً مكتملاً، فيما موضوع الأسماء يأخذ حيّزاً من النقاش".
وأفادت المعلومات أن عملية غربلة الأسماء بدأت، والنقاش يجري لاختيار أسماء ترضي الداخل والمجتمع الدولي للحصول على المساعدات، مشيرة الى أن حقيبة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية، وأن تيار "المردة" طلب الحصول على أكثر من حقيبتين، إلا أنّ الإتصالات أفضت إلى الاتفاق على حقيبتين فقط. كما أشارت الى أن حقيبة الإتصالات حُسمت مبدئيا للمردة، أما حقيبة الطاقة فالاتجاه لأن تكون ضمن حصة رئيس الجمهورية، لكن بإسم توافقي، وأن الحقائب التي لا تزال محور نقاش لناحية الأسماء، هي العدل والداخلية التي تردّد ليلاً أنها حُسمت للواء ابراهيم بصبوص، وحقيبة الثقافة الى القاضي محمد مرتضى (قريب من حزب الله)، والمال والزراعة الى الرئيس نبيه بري، والتربية للإشتراكي والاشغال لـ "حزب الله" أيضاً.
كما أفادت المعلومات أنه بعد اعتراض الرئيس عون على فايز الحاج شاهين لحقيبة العدل، عاد وتوافق مع ميقاتي على إسناد هذه الحقيبة الى القاضي جهاد الوادي.
في الموازاة، أشارت "اللواء" الى ان أسم مديرة قسم الطاقة في بنك عودة كارول عياط، عاد الى التداول كوزيرة للطاقة، لكن الإسم لم يُحسم بعد، وإن كان الرئيس عون يتمسك بأن يكون المعني الأول بتسمية من يكون وزيراً للطاقة.
وقالت إن الرئيسين عون وميقاتي يختاران أسماً توافقياً لنيابة رئاسة الحكومة، كما فُهم أنهما يسميان وبالتوافق وزراء الحقائب السيادية. إلى ذلك تردد أن حقيبة الإتصالات بدورها لم تحسم، لكن معلومات أشارت إلى أنها من حصة المردة، كما أن الصناعة حُسمت للمردة، وبقيت عقدة الداخلية تنتظر استكمال التواصل بشأنها. ومن بين الأسماء التي حُسمت السفير عبدالله بو حبيب للخارجية، وهي من حصة رئيس الجمهورية. وأفيد أن إسم يوسف خليل عاد إلى التداول.
وهذا ما أكدت عليه معلومات "الأخبار" التي أشارت الى أن ميقاتي تسلّم من الثنائي الشيعي أسماء الوزراء المحسوم منها حتى الآن: يوسف خليل لوزارة المالية، بسبب تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري به، علماً بأن الأخير عاد وسلّم ميقاتي، عبر الوزير علي حسن خليل، إسم عبد الله ناصر الدين، الملحق الإقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن، كبديل ليوسف خليل في حال تعذّر الاتفاق على الأخير. أما وزارة الزراعة فلم تُحسم بعد إن كانت ستكون من حصة الثنائي الذي حصل حتى الآن إلى جانب المالية على وزارات: الأشغال، العمل ووزارة الثقافة التي سيُسمّي الثنائي إسم الوزير الذي سيتولاها بالتوافق. أما وزارة الصحة فقد تأكد أن من سيتولاها هو المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض.
