الجهود الحكومية لم تتوقف وسجل امس اجتماع بين الرئيس ميقاتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى الحركة المتواصلة على الخط الحكومي. كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في التحضير لموازنة العام 2023 قبل ظهر امس في السرايا شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.ورغم تسارع الاتصالات في اليومين الماضيين لدفع التأليف الحكومي، بدت الحصيلة العامة للاجتماعات والاتصالات التي عُقِدت في الأيام الماضية، بوساطة قادها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، «صفراً». إذ أكدت مصادر معنية بالتأليف أن أي تقدّم لم يتحقق في ما خص الملف الحكومي، لا لجهة تغيير الوزراء ولا لجهة التوافق على الأسماء الجديدة التي سيتم توزيرها، مشيرة إلى أن وتيرة هذا الحراك تراجعت أمس، بفعل الشعور بصعوبة إزالة «المتاريس» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة والرئيس نجيب ميقاتي.
مصادر في التيار الوطني الحر أكدت لـ«الأخبار» ان رئيس الحكومة «عاد على ما يبدو إلى فكرة أن ترث حكومته المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، وهو ما لن نسمح به».
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنه ستكون للرئيس ميشال عون إطلالة تلفزيونية قبل نهاية العهد يعلن فيها سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي. وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار، واتُخذ قرار بمقاطعة هؤلاء لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو «ما يُفقد ميثاقيتها وشرعيتها»، إضافة إلى «خطوات أخرى» لم يُكشف عنها، «تجعل من إمكانية حكم حكومة تصريف الاعمال أمراً مستحيلاً، وقد تؤدي إلى فوضى دستورية وأزمة سياسية حادّة».ووفق معلومات «اللواء» فان المساعي مستمرة ولن تتوقف طيلة الفترة الفاصلة عن نهاية العهد، من اجل اصدار المراسيم قبل مغادرة عون بعبدا في 31 الجاري.وبات تشكيل الحكومة في سباق مع الوقت مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وسفر الرئيس ميقاتي الى الجزائر حيث يرأس وفد لبنان الى القمة العربية التي تعقد في الجزائر في 1 و2 تشرين الثاني المقبل، ويضم الوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وعدداً من المستشارين.ويقول مصدر سياسي لـ"الشرق الأوسط" إن باسيل لا يزال يتخبّط لأنه لا يعرف ماذا يريد سوى فرض هيمنته على الحكومة بحصوله على الثلث المعطل فيها، ويقول بأن ميقاتي لا يميل إلى الموافقة على شروطه، وأن الحل يكمن في تعاطيه الإيجابي مع العرض الذي تقدّم به من عون الذي وعد بدراسته ليعود لاحقاً إلى المطالبة بتوسيع الحكومة بزيادة 6 وزراء سياسيين بما يسمح بإطباق سيطرته عليها.ونقلت «الجمهورية» عن مصادر معنية مباشرة بالتأليف ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي، حيث عقد اجتماعاً لوزراء «التيار» في الحكومة حضره الوزراء عبدالله بوحبيب وموريس سليم وامين سلام ووليد فياض وعصام شرف الدين، وتغيّب عنه الوزيران هنري خوري ووليد نصار.وخاطب باسيل الوزراء قائلاً: «علينا ان نكون حاضرين ومستعدين لِما بعد الفراغ الرئاسي. واذا لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الاعمال ممنوع عليكم حضور اي من اجتماعاتها، وعليكم ان تكونوا سلبيين وحاضرين في هذه الحال لمواجهة كل الاحتمالات والتطورات في الاطار الحكومي وخارجه».
الى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان مساعي تأليف الحكومة لم تحقق امس اي خرق نوعي، مشيرة الى انه اذا كان سيتم إنجاز التشكيل قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون فإن المؤشرات الجدية يجب أن تبدأ بالظهور مطلع الاسبوع المقبل، والا تكون اللعبة على حافة الهاوية قد أصبحت مخفوفة بالمخاطر.