بدأت حكمة نجيب ميقاتي العمل على الارض بعد ان تخطت عائق الثقة في المجلس النيابي أمس، وأشارت المصادر لـ"البناء" إلى أن "الثقة العالية تخفي إرادة سياسية داخلية على الانطلاق بقوة للعمل بدعم دولي، لا سيما أميركي – فرنسي". وأملت المصادر بأن تستفيد الحكومة من الأجواء الإيجابية ومن الزخم الدولي للإسراع بالعمل لمعالجة الأزمات الحياتية واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية. وفي سياق متصل أشار وزير الاقتصاد أمين سلام في تصريح لوكالة "الاناضول" إلى أنه "سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق إطار قانوني". وأكد سلام بأن "أولويته إطلاق العمل بالبطاقة التمويلية وخفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين".
وأشارت معلومات "اللواء" انه من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والارجح يوم الخميس إن لم يكن غدا الاربعاء، وعلى سلم اولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم الاحتلال الاسرائيلي شركة اميركية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان، وامكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 الى النقطة 29. إضافة الى معالجات اولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من ازمات.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تواصلا سيتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة.
وأفادت هذه المصادر أن الجلسة قد تعقد يوم الخميس بعد ثمان وأربعين ساعة من ابلاغ الوزراء عن موعد الجلسة.
وعما إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال فان المصادر لم تؤكد ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم بين الرئيسين عون وميقاتي.
وعلم من المصادر نفسها أن ثمة ارتياحا رسميا سجل لنيل الحكومة الثقة وأشارت إلى ان هناك توقعات بأن يضم جدول أعمال الجلسات الحكومية ملفات مدرجة على البيان الوزاري.