أقر البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي بالإجماع مع إدخال تعديلات عليه، وأشارت الى انه فور تعديل بعض العبارات والصياغات يحال إلى مجلس النواب. وقالت المصادر إن هناك ضوابط تم التأكيد عليها لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث كان التشديد على التفاوض بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية. ولفتت إلى أن موضوع التفاوض مرتبط بالندية والمصالح الندية ولذلك كان التأكيد على موضوع المصلحة الوطنية. وذكرت المصادر نفسها أن معظم الوزراء ادلوا بدلوهم وسط إيقاع مضبوط وسليم وكان لاتخاذ الحكومة تسمية معا للإنقاذ وقعها حيث اعتبر الرئيس ميقاتي أن هذه التسمية اقوى.
وعلم أن التعديلات طاولت بنودا معينة وهي القطاع المصرفي حيث تم التأكيد على إصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته حيث يلزم. وفي موضوع الكهرباء، لم تنم وفق المصادر الإشارة إلى أسماء معامل محددة للكهرباء إنما برز التأكيد على خطة الكهرباء بما تتضمن استجرار الطاقة والطاقة البديلة وغير ذلك من بناء المعامل.
ولفتت إلى انه بالنسبة إلى موضوع الحصانات في قضية مرفأ بيروت فإن تشديدا برز على قانونية الموضوع وهذا يتطلب تعاونا بين مجلس النواب والحكومة بكل ما يتطلبه موضوع الوصول إلى الحقيقة. وقال وزير العمل مصطفى بيرم لـ"اللواء" في هذا المجال أن الموضوع قانوني وأن الانفجار أصابنا جميعا.
وفي مجال آخر لم يحضر إلا موضوع إقرار البيان الوزاري في جلسة المجلس أي ان موضوع دخول الصهاريج المحملة بالنفط الإيراني إلى الأراضي اللبنانية لم يبحث ابدا.
ومن المتوقع ان يعلن الرئيس نبيه برّي موعد جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة خلال الساعات المقبلة، بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء أمس، انها انجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري كما اقره مجلس الوزراء، وارسلته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وفق الأصول. وتوقع مصدر نيابي ان تعقد الجلسة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان يعقد مجلس الوزراء، جلسات متواصلة، واجتماعات وزارية مصغرة، بعد نيل الحكومة الثقة، لاعادة تحريك عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة الى طبيعتها، بعد حالة الانكفاء والشلل التي اصابتها، جراء تدهور الحالة العامة، ولمناقشة وبحث الأوضاع والملفات الحياتية الملحة، لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها، ولا سيما زيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمختلف المناطق، والوسائل المتاحة لذلك،وتامين الدواء،وحاجة اللبنانيين من المحروقات، والبنزين خصوصا وإنهاء عملية الاحتكار والسوق السوداء، بأسرع ما يمكن، لان الوضع العام، لم يعد يحتمل تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لمعالجتها.
واشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة سيباشر سلسلة اتصالات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، للقيام بسلسلة زيارات، لحشد التأييد والدعم لخطط الحكومة الجديدة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، وتوفير المساعدات المالية اللازمة لتمكين لبنان من تجاوز ازمته، ومباشرة خطة التعافي الاقتصادي.
وتوقعت المصادر ان يبدأ ميقاتي سلسلة زيارات للخارج، تشمل مصر وعدداً من الدول العربية الاخرى. كما يزور فرنسا، لتوجيه الشكر الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، لمساعدتهم لبنان بعد التفجير الكارثي، الذي استهدف مرفأ بيروت منذ ما يقارب العام والجهود التي بذلها ماكرون لتشكيل الحكومة الجديدة شخصيا، على أن تشمل زياراته بعد ذلك، اكثر من عاصمة اوروبية، وفي مقدمتها لندن وروما وبرلين، لبحث افاق التعاون وسبل مساعدة لبنان.
بالمقابل، لاحظت مصادر سياسية أن وصول اول دفعة من شحنة المازوت الايراني الى لبنان عبر معبر غير شرعي، وبمعزل عن التدابير القانونية المعمول بها بين الدول، شكل اول التفاف سلبي من حزب الله على انطلاقة الحكومة الجديدة، واعطى انطباعا وصورة سوداوية للخارج، وبدد ما يعلنه حزب الله، بدعم مسيرة الحكومة الجديدة. وتوقعت المصادر ان ينعكس ما حصل سلبا على مهمات الحكومة لمعالجة الازمات والمشاكل الضاغطة، ويؤثر على مساعي اعادة انفتاح لبنان مع الخارج، ومع الدول العربية الشقيقة تحديدا. واعتبرت المصادر ان تذرع الحزب، بمساعدة اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم،من النقص الحاصل بالمحروقات،لا يبرر اطلاقا، تجاهل الدولة اللبنانية وخرق قوانينها وسيادتها، بقوة وهيمنة السلاح غير الشرعي، وكان الدولة غير موجودة، بل يزيد من حدة الاحتقان الداخلي ويباعد بين اللبنانيين، ويهدد بمخاطر غير محسوبة على البلد كله.
وسيتم توزيع البيان صباح اليوم على النواب ليصبح بالامكان تحديد جلسة بعد 24 ساعة لطرح الثقة بالحكومة، حيث اكدت المعلومات ان الرئيس نبيه بري سيدعو المجلس الى جلسة الثقة يوم الاثنين المقبل
وبحسب المعلومات تفاجأ رئيس الحكومة والوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا لمناقشة واقرار البيان الوزاري، بطلب رئيس الجمهورية بجدية بدت واضحة على وجهه تغيير اسم الحكومة بحسب ما علمت "الجمهورية"، وقالها بالفم الملآن وصراحة "ان اسم العزم والامل نابع من تيار "العزم" وحركة "امل". وعلّق قائلاً: "لنضع فيها ايضا "التيار الحر" وبقية الاحزاب".
تلقّف ميقاتي كلام عون بابتسامة وتنكيتة ثم اقترح "معاً للانقاذ" لتحل بدل "العزم والامل". الجلسة كانت هادئة بحسب مصادر وزارية لـ"الجمهورية" لكنها لم تخف بعض الحذر من مقاربة بنود القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى بند عودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان لافتا ان معظم التعديلات اقترحها رئيس الجمهورية ومررها ميقاتي بنعومة من دون ان يخفي تمسكاً وثباتاً في مواقفه.
وفي البند المتعلق بالقطاع المصرفي أضيفت جملة "اعادة الهيكلة حيث يلزم" الى جانب "اصلاح القطاع المصرفي"، ومعلوم ان الاولى هي طلب عون والثانية هي طلب ميقاتي فأتى المخرج بالاخذ بالاقتراحين على الطريقة اللبنانية "tout le monde a gagné" كما ابدى رئيس الحكومة تحفظه عن بعض الامور من دون ان يجعلها تعرقل مسار النقاش واقرار البيان.
اما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي فأتى التعديل على الشكل التالي: "إستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي فوراً" حيث أضيفت كلمة "فوراً" للوصول الى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، واستبدلت عبارة "بما يحقق المصلحة العامة" في ختام الفقرة بعبارة "بما تقتضيه الاولويات ومصلحة لبنان".
ومرّ بند التحقيق بانفجار المرفأ وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه لو اصر رئيس الجمهورية على العودة الى النص القديم الذي وردت فيه الحصانات لكان يمكن ان يتحول هذا البند متفجراً داخل الجلسة، لكن بقيت الصيغة التي اقرتها اللجنة الوزارية في السرايا كما هي. وبما خص خطة الكهرباء بقيت كذلك بصيغتها من دون ادخال تعديلات عليها. وأدخلت تعديلات طفيفة على الفقرتين المتعلقتين بالمرأة وبتفعيل العلاقات مع الدول الشقيقة وتنشيطها، وحصل جدل كبير حول البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين فأضيفت الى عبارة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم جملة "ورفض توطينهم في لبنان"، وهي الجملة التي لم تكن واردة في صيغة المسودة.
من جهة ثانية، توقعت مصادر سياسية في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن تُعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلَين على أبعد تقدير، وفي يوم واحد فقط، وأن تكون مداخلات النواب مختصرة، وتحديد الكلمات بمعدل نائب عن كل كتلة، إضافة إلى النواب المستقلين. ولكن من حسم البيان الوزاري سياسياً، لا بد من انتظار الالتزام به تقنياً. فقد استُبقت جلسة الثقة باللقاء بين نجيب ميقاتي وجبران باسيل على رأس وفد كتلة لبنان القوي.
اختار باسيل اللحظة المناسبة للزيارة وتأكيد موقعه القوي في هذه الحكومة، وأنّ ميقاتي سيكون بحاجة إليه للحصول على ثقة البرلمان. وتؤكّد معلومات "الأنباء" الإلكترونية أنّ باسيل أصرّ خلال لقائه ميقاتي على تنفيذ خطته الخاصة للكهرباء بدون أي تغيير، كذلك أصرّ على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومحاسبة رياض سلامة.
وإضافة إلى ملف الكهرباء والمحروقات، فأبرز الأزمات التي يعيشها لبنان اليوم هي أزمة الطاقة بكل أبعادها وانعكاساتها على القطاعات الأساسية في البلاد من المستشفيات، والمصانع والمخابز، إلى التنقلات، والاتصالات، والإنترنت. وفيما بدأت سياسة رفع الدعم تدريجياً، بدأ النفط العراقي بالوصول مع توقعات بتحسنٍ تدريجي، لكن لا يمكن اعتبار ذلك حلاً جذرياً.