عُلّقت المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي التي بدأتها حكومة حسان دياب، بعد 17 جلسة، بسبب اختلاف الوفد اللبناني المفاوض حول التقديرات لحجم الخسائر المالية التي سيُبنى على أساسها برنامج الدعم. في الموازاة، انطلقت المفاوضات الجديدة، قبل استئنافها، بخلافٍ حول تشكيل الوفد المفاوض.
شكّل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي مُتسارع ينهَش بالبلاد منذ عامين.
يضمّ الوفد، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن تتم «الاستعانة بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض»، بحسب ما جاء في البيان الرسمي.
علمت "الأخبار" أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى نفسه ولجنة التفاوض ثلاثة أسابيع لتقديم ورقة موحّدة بصياغة ملائمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وتشير المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الاستحقاقات السياسية، وبالتالي فإن إعداد الخطّة والاتفاق على الأرقام والمقاربات الموحّدة بات شرطاً لبدء المفاوضات معه خلال نهاية شهر تشرين الأول كحدّ أقصى. عندها فقط سيكون ممكناً الاتفاق مع الصندوق خلال فترة وجيزة تبدأ نتائجها بالظهور مطلع السنة المقبلة قبل الانتخابات النيابية المحدّدة في نهاية آذار، علماً بأن مصادر في إدارة صندوق النقد تستبعد بروز أي نتائج في وقت قريب. لا بل ترى أنه سيكون من الصعب خلال فترة أشهر قليلة إعداد الإطار الذي يسمح بالتوافق على برنامج عمل بين الصندوق والحكومة اللبنانية.
في هذا الاطار، قال أحد أفراد الوفد المفاوض المعيّن لـ"الجمهورية": «بعد بكّير» لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، موضحاً انّ هناك اموراً تقنية يجب التحضير لها واعادة تحديث «الداتا» حيث ما زلنا اليوم في مرحلة التواصل المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وفيما اشار الى انّ الحكم استمرارية، وبالتالي يجب الانطلاق من الخطة السابقة التي وضعتها حكومة الرئيس دياب، لكن بعد تعديلها وتحديثها وتجديدها و»شَقلبتها»، مؤكداً ان لا معطيات بعد حول البنود التي سيتم تحديثها من ناحية الارقام والخسائر او الجهات التي ستتحمّلها، «لا يزال المسار طويلاً».
وردّاً على سؤال حول كيفية معالجة الوضع المالي والاقتصادي ولجم الانهيار الى حين البدء بالمفاوضات والتوصّل الى برنامج إنقاذ والبدء بتطبيقه، قال المصدر انها مسؤولية الحكومة معالجة الأزمات الى حين الاتفاق على خطة تَعافٍ وبرنامج إصلاح والحصول على الدعم المالي لبدء مرحلة النهوض.
وبما انّ مسار البدء بالاصلاح بعيد، فإنّ حكومة الرئيس ميقاتي الحالية قد تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتضعها على السكة، إلا انها لن تنهيها قبل حلول موعد الانتخابات النيابية واعادة تأليف حكومة جديدة.