بدأ العمل الجدي لتشكيل الحكومة مع تسريع الرئيس نجيب ميقاتي حركته باتجاه الرئيس ميشال عون، حيث زاره عصر امس وقدم له تصوّراً عن توزيع الحقائب على الطوائف في حكومة من 24 وزيرا، على ان يستكمل البحث في اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم، الذي سيكون فاصلاً، لناحية اظهار نسبة التقدّم من التأزم، فإن حدد الموعد التالي يوم الجمعة فهذا مؤشر إيجابي إلى التقدم في حلحلة العقد وان تم تأجيل اللقاء التالي الى يوم الإثنين فهذا يعني أن الزخم الذي تم الانطلاق عبره بدأ يتآكل وأن هناك بوادر تأزم.
في هذا الوقت، بدأت الشياطين تظهر في التفاصيل، اذ وبحسب المعلومات الأولية التي ترددت، جاء الحديث عن مشكلة تعترض التشكيل هي مجدّداّ عقدة لمن تؤول حقيبة الداخلية للرئيس عون او للرئيس ميقاتي وضمناً لمن يرضى عنه الرئيس سعد الحريري، عدا عن لمن تؤول حقيبة العدل؟ إذ افيد ان الصيغة الاولية التي قدمها ميقاتي تتضمن إسناد الداخلية الى سني والدفاع الى مسيحي من ضمن الحقائب السيادية الاربع. مايعني العودة الى ما طرحه الحريري ورفضه عون، الذي اصر على الداخلية والعدل وقتها الى جانب الدفاع، لكن الحريري رفض إسناد حقيبتين سياديتين لفريق سياسي واحد مع حقيبة العدل. ومع ذلك افيد ان اي تشنج لم يحصل خلال لقاء الرئيسين امس، لكن عون طلب بعض التعديلات على التشكيلة وقال انها بحاجة الى درس وسيقدم رؤيته للتوزيع ويناقشها مع ميقاتي اليوم.
ومن هنا تعلّق مصادر مطلعة على هذه النقطة بالقول: “لا مداورة بالحقائب السيادية ، ولا نقاش في الداخلية وهي محسومة للمكون السني ولا سيما ان ميقاتي وعد رؤساء الحكومات السابقين الذي تواصل معهم بالامس بالانطلاق مما وصل اليه الحريري وبالتالي التمسك بالداخلية لسني، لكن المصادر تستدرك لتقول : ميقاتي يجيد تدوير الزوايا وقد يكون ما يحصل هو رفع سقوف للتفاوض على اسم للداخلية لا يستفز عون او على العدل فيعطيها ميقاتي في نهاية المطاف الى فريق رئيس الجمهورية مع الابقاء على الداخلية ضمن حصته”.
وبينما نبّهت المصادر إلى أنّ “أي تغيير في أي حقيبة لجهة التوزيع الطائفي سينسحب على كل الحقائب، لأن التشكيلة الحكومية في توازنها هي بمثابة “بازل” إذا تغيرت حقيبة فيها سيؤدي ذلك إلى تغيير كل الحقائب”، عبّرت أوساط مقربة من دوائر بعبدا في المقابل عن “الحاجة إلى نقاش جوهري حول مسألة منح تشكيلة ميقاتي حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنية”، معتبرةً أنّ ذلك “يخلّ في تأمين التوازن الطائفي في عملية توزيع الحقائب، خصوصا تلك المرتبطة مباشرة بالاستحقاق الانتخابي”، وأكدت في ضوء ذلك أنّ “لا شيء نهائياً بعد، وكل عملية توزيع الحقائب لا تزال محل أخذ ورد”.
وأوضحت المصادر أنه كلما تم التشاور بوتيرة أسرع كلما كان في الامكان معالجة مسألة من هنا ومسألة من هناك، مشيرة الى ان الوزراء سيكونون حاملي صفات الأختصاص وهناك تفكير في التواصل مع شخصيات وزرت سابقا في حكومة الرئيس الحريري وتجنبت الدخول في زواريب السياسة ولها علاقاتها الدولية.
في الموازاة، علمت “الأخبار” أن “طراطيش كلام تناول بعض الأسماء، بينما يركّز ميقاتي في جلساته مع عون على شرح خطته للمرحلة المقبلة”.
