بات في حكم المؤكد انه لن يكون ممكناً تشريع قانون ثابت ونهائي للكابيتال كونترول في لبنان الا بعد الانتخابات النيابية وربما ابعد منها أيضا. فبسرعة خاطفة قياسية اسقط ظاهراً امس مشروع "الكابيتال كونترول" في اللجان النيابية المشتركة قبيل وصوله الى الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، فيما بدا واقعياً كأنه ارسل ليسقط وليقدم خدمة جلى للكتل النيابية اللاهثة وراءالشعبوية الانتخابية في فترة العد العكسي للانتخابات النيابية. اقرب ما يكون مسرحية هزلية كان مآل الرحلة السريعة لهذا المشروع الذي في ظل ما انهمرت عليه من ملاحظات واعتراضات نيابية مقترنة بحملة من الانتقادات الشديدة، عاد "الكابيتول كونترول" الى حيث أتى، بعدما طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استرداده من امام اللجان النيابية المشتركة لعرضه على جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غداً الأربعاء في قصر بعبدا، تمهيداً لإحالته مجددا على المجلس النيابي.
وبدا واضحا ان الصيغة المقترحة والتي وزعت على نحو شديد الالتباس، ثم عزيت أبوتها الى نائب رئيس الوزراء بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لم تعمر لحظات في جلسة اللجان امس حيث اشتعلت عملية توظيف هذه "الهدية" المجانية الطوعية في مواقف حادة عمت معظم الكتل. وكان المخرج ان اللجان خرجت بتوصية الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.وبحسب مصادر نيابية، المشكلة الرئيسية في اقتراح القانون الذي تم "اجهاضه" انه "ولد" يتيما الا ان البصمات الأساسية فيه تعود إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو نتاج المفاوضات مع صندوق النقد ويركز على مسألتين: ضبط الإنفاق لناحية خفض الاستيراد والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة في القانون يسمح بإدخال تعديلات عليه وبالتعامل مع حالات وصفها الصندوق بالخاصة.
وتنفي مصادر قريبة من رئاسة الحكومة ل"الشرق الاوسط" التسليم بعدم إقراره قبل الانتخابات، إلا إذا كان "هناك قطبة مخفية لا نعرفها"، حسب قولها، فيما يؤكد النائب نقولا نحاس أن الكابيتال كونترول سيكون حاضراً في جلسة الحكومة التي ستعقد غداً في القصر الرئاسي وسيقره مجلس الوزراء ويحال إلى البرلمان". وترد المصادر على من يقول إنه يصعب عقد جلسة برلمانية مع انشغال النواب في حملاتهم الانتخابية، بالقول: "عندها المسؤولية تقع عليهم"، مؤكدة أنه يمكن عقد جلسة خلال الدورة العادية التي بدأت في 22 آذار الحالي وتنتهي في نهاية ايار.
ويوضح النائب نقولا نحاس لـ"الشرق الأوسط" أن "الاعتراض على الصيغة في اللجان النيابية كان من حيث الشكل وطلب النواب أن تقدمه الحكومة كمشروع وفق القانون، وهو ما سيتم العمل عليه في جلسة الحكومة غداً على الأرجح"، رافضاً الجزم باحتمال أن تدخل الحكومة تعديلات عليه أم لا، ومعتبرا أن الملاحظات التي تحدث عنها النواب تعبّر عن آرائهم ولا تعني أن الكتل التي يمثلونها سترفضه في البرلمان".