لا يزال حل الملف الحكومي غائباً عن الساحة الداخلية، وقالت مصادر سياسية مطلعة ان “الكربجة” الحكومية الحاصلة تقود إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني ما لم يحصل اي مؤشر متحرك بمعنى اتصالات عاجلة للبدء من مكان ما، وأقله من طرح الـ24 وزيراً الذي لم يجهض بعد. ورأت هذه المصادر ان العمل الجاد حكومياً لم ينطلق ودعائمه بالتالي غير ثابتة بسبب اكثر من معطى لكن هذا لا يعني انه في لحظة مناسبة قد يتحرك الملف، مشيرة إلى ان الانهيار يتسارع والقدرة على بعض الانقاذ متوقفة على قرارات حكومية جديدة.
وكشفت مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري يستعد للتحرك، في سبيل تعويم المبادرة التي اطلقها، ورست في الجانب المقبول منها على حكومة من 24 وزيراً.
وفي هذا الاطار، حمّل مصدر نيابي لبناني بارز، رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن ورائه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، مسؤولية الإطاحة بالجهود الرامية لتفعيل المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإخراج تشكيل الحكومة من التأزم الذي تتخبط فيه.
وسط هذه الأجواء دخلت العقوبات الاوروبية مدار البحث الجدي ونقلت “نداء الوطن” من باريس عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما أشيع في بيروت حول إنجاز لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين ستُفرض عليهم عقوبات أوروبية، والتوقعات الإعلامية التي تحدثت عن اتجاه الرئاسة الفرنسية إلى نشر بيان يتضمن هذه الأسماء اليوم، وأوضح لـ”نداء الوطن” أنّ الموضوع في فرنسا لا يزال “قيد درس وتحديد الأسماء ونوعية الإجراءات والعقوبات المنوي فرضها”، جازماً في الوقت عينه بأنه “لا توجد صعوبة في التوصل الى اتفاق حوله في بروكسل، لأن هناك استياءً أوروبياً جماعياً من عدم تشكيل حكومة في لبنان”.
