لم يكن من وليد الصدفة بأن يتزامن هجوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المفاجئ على الرئيس نبيه بري مع تبلغ قيادة “حزب الله” من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل رفضه للعناوين الرئيسية التي تنطلق منها مبادرة بري سواء بالنسبة إلى إعادة التوزيع العادل للحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية، وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، إضافة إلى إصراره على عدم منح الثقة للحكومة، وبالتالي أصبحت وساطة بري عملياً في “خبر كان” ولم يعد يبقيها على قيد الحياة سوى المكابرة والخوف من القفز في المجهول غداة إعلان فشلها واعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم التأليف”.
وانطلاقاً من قناعتها بأنّه “بات واضحاً أنّ عون أصبح مستعداً للتعامل مع الفراغ الحكومي حتى نهاية عهده”، أكدت المصادر أنّ الأمور تبدو متجهة نحو “تكريس واقع تصريف الأعمال حكومياً أقله حتى بلوغ الانتخابات النيابية”، من دون أن تخفي توجسها من “مخطط يرمي إلى إدخال البلاد في حالة استنزاف فوضوية عن سابق تصوّر وتصميم استدراجاً لعروض التسوية “على الحامي” برعاية خارجية كما حصل إبان تسوية الدوحة بعد أحداث السابع من أيار”.
وبحسب المعلومات فان الاستياء العوني من آداء حزب الله بالملف الحكومي يمهد لاتخاذ الرئيس عون كما قيادة “التيار الوطني الحر” خطوات تصعيدية رغم اعلان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله صراحة عدم سيره بحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة. وهنا تسأل مصادر عونية عبر “الديار”:” ما المطلوب منا الانكسار لصالح الثنائي الحريري- بري؟ خياراتنا مفتوحة وآخر ما قد نقدمه عليه الرضوخ لاعراف جديدة تمهد لمزيد من الانقضاض على صلاحيات الرئاسة الاولى”.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “الرئيس عون وباسيل وإزاء هذا الواقع واتجاه بري والحريري لتحميلهما مسؤولية التعطيل، يعدان العدّة لخطوات تصعيدية على المستويات السياسية والدستورية والشعبية، ولم تُعرف طبيعة هذه الخطوات”. لكن المصادر ألمحت إلى “خطوات للتصويب على بيت الوسط وعين التينة مثل طلب التيار الوطني الحر من الرئيس المكلف الاعتذار. ومبادرة رئيس الجمهورية لتوجيه رسالة إلى اللبنانيين يطلعهم فيها على تفاصيل المرحلة الماضية منذ تكليف الحريري حتى الساعة كما خاطب مجلس النواب في السابق عبر رسالته الشهيرة. إضافة الى عودة التيار الوطني الحر مجدداً الى طرح حقيبة المالية من ضمن الحقائب موضع الخلاف ورفض تخصيصها للطائفة الشيعيّة انطلاقاً من رفض تخصيص أية حقيبة لأية طائفة أو حزب أسوة بتخلي التيار عن حقيبة الطاقة”.
في المقابل، التزمت عين التينة الصمت حيال ما ورد في بيان القصر الجمهوري، مشددة على ان لا شيء اسمه مصادر لديها، وبالتالي هي لم ترد على أي شيء.