بدأت الاستعدادات لعقد جلسة تشريعية لاقرار قانون الكابيتال كونترول وتمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. واشارت المعلومات الى انه يتم العمل على انضاج تسوية ما تجعل باسيل يغطي هذه الجلسة مسيحيا ما دام رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يرفع السقف كثيرا في هذا المجال.
ولا يبدو ان رئيس البرلمان نبيه بري بصدد الدعوة هذا الاسبوع لجلسة لانتخاب رئيس، وهو ما قرأه احد نواب «التغيير» كتحد لهم «، وبخاصة انه دعا لجلسة للجان المشتركة لبحث اقتراحات قوانين اخرجها من تحت الدست فقط بهدف استفزازنا». وقال النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لكننا بالمقابل متمسكون باعتصامنا ولن نخرج من المجلس قبل انتخاب رئيس وليتحمل بري وباقي المعطلين مسؤولياتهم».
أوساط سياسية أبلغت «اللواء» ان الاتصالات المحلية التي تشق طريقها في الأسبوع الطالع تصب في سياق تبريد الأجواء السياسية. ورأت أن الملف الانتخابي يدخل في مرحلة التعقيد بفعل غياب أي مبادرة فعالة، مشيرة إلى ترقب البيانات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية في الوقت الذي يضغط فيه النواب المعتصمون من أجل جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ورأت هذه الأوساط أن هذه الخطوة متواصلة اقله في هذه الفترة وذلك في انتظار أي خرق جديد.
وتوقفت الأوساط عينها عند اهمية التحركات الداخلية، في ضوء ما ينقل عن الخارج عن ان لا اهتمام فرنسيا او اوروبيا او دولياً بالوضع في لبنان، أقله في المرحلة الحالية، وبالتالي فعلى اللبنانيين التقاط الفرصة المناسبة لانتخاب رئيس في وقت لا يجوز ان يتعدى الاسابيع القليلة المقبلة.
يشار الى ان الدبلوماسي في الخارجية الفرنسية باتريس باولي نفى علمه بأي اجتماع حول لبنان تستضيفه باريس اوائل الشهر المقبل.
لقاء ميرنا الشالوحي
في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى أول لقاء بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر منذ القطيعة التي نشأت على خلفية الأزمة الحكومية والكلام الاتهامي الصادر عن التيار لحزب الله بالتراجع عن التعهدات، والتوتر السياسي والإعلامي بين الطرفين الحليفين، الناشئ أصلاً حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي.
الاشتراكي الى المقاطعة
ويعقد الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم مؤتمراً صحافياً في مقره في وطى المصيطبة، حيث يتناول خلاله الاستحقاق الرئاسي، إذ يتجه اللقاء الديمقراطي الى تعليق مشاركته في جلسات انتخاب الرئيس إذا بقيت الأمور على حالها من رفض الحوار والتشاور من أجل إنهاء الازمة، كما سيتطرق الى أهمية الحوارات الداخلية، والى ضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وإيجاد حلول للقطاع التربوي، وسط اعلان موظفي وزارة التربية والتعليم العالي الاستمرار بالإضراب لغاية ٢٧ كانون الثاني الحالي.