كتبت " النهار": شاءت "حكومة العزم والأمل" ان تحدث الصدمة الإيجابية الأولى في انطلاقتها من خلال انجاز صياغة مسودة البيان الوزاري بسرعة قياسية، فكان لها ذلك أمس بعد ثلاث اجتماعات فقط للجنة الصياغة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن المقرر أن تطرح المسودة اليوم على مجلس الوزراء لإقرار البيان في صورته الرسمية النهائية وإحالته على مجلس النواب الذي يتوقع ان يبدأ جلسات مناقشة البيان في مطلع الأسبوع والتصويت على الثقة. ومع أن مسودة البيان الوزاري لحكومة العهد الرابعة لا تخالف كثيراً "سيرة" البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة لجهة الحشو الإنشائي في أماكن عدة، فإن مسودة البيان التي حصلت عليها "النهار" حاولت اختراق البنود الإنشائية في الجزء المتصل بالتعهدات التي تقطعها الحكومة على نفسها بعد ان تورد عدداً من "الثوابت " المتكررة في كل بيان بما فيها ما يتصل "بالحق في مقاومة الاحتلال" والتزام القرارات الدولية وعمل المحكمة الخاصة بلبنان وسواها. أما في البنود التي تلحظ تعهدات الحكومة فيبرز طغيان الهاجس المالي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتشديد على الاتجاهات الإصلاحية الواردة في المبادرة الفرنسية، الامر الذي يعكس هاجس الحكومة حيال الاستحقاق الأهم والأدق وهو الاستحواذ على الثقة الخارجية للحصول على دعم ومساعدات للبنان. علماً ان شكوكاً لا تحجب ابداً عن قدرة الحكومة على اطلاق هذا الحجم من التعهدات التي ينوء بها البيان.
وبحسب "الأخبار" فان الجديد هو نص ملتبس عن المصارف، هدفه حمايتها بعدما بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين. العبارة "السحرية" تنص على "وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لضمان حقوق وأموال المودعين". وهذه الصياغة تدور حول الأزمة، ولا تقترب منها. فهي لا تتضمّن اعترافاً بالكارثة التي وقعت في القطاع المصرفي، وجرّت خلفها كل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية. ولا هي تعترف بخسائر ينبغي توزيعها بصورة عادلة، ولا هي تُقرّ باختفاء عشرات المليارات من الدولارات من حسابات المودعين الذين باتوا مجبرين على سحب أموالهم بأقل من ربع قيمتها. يُضاف إلى ما تقدّم، تفخيخ بند الكهرباء بإشراك القطاع الخاص.
في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بقى بند رفع الحصانات المتعلق بانفجار المرفأ موضع خلاف بين اعضاء اللجنة ولم يتم التوصل إلى صيغة توافقية وترك الحسم لاجتماع اليوم في القصر الجمهوري. كذلك لم يحسم ملف أزمة المصارف ومقاربة الحلول مع الحرص على استقرار سعر الدولار ، كما ان ملف الكهرباء شهد تجاذبات حول جدوى بناء معامل جديدة ولم تتضمن مسودة البيان اي إشارة لبناء المعامل. كما ركز البيان على التحقيق الجنائي الشامل في كل مؤسسات وصناديق الدولة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الكابيتال كونترول علما ان مسودة البيان من ٧ صفحات و تضمنت الحفاظ على أموال المودعين واعادة التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واشاد البيان بالمبادرة الفرنسية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، وركز على الهموم المعيشية وسلة إصلاحات، وقد انجز البيان بعد ٣ جلسات على ان يقر في اجتماع اليوم اذا ازيلت التباينات تمهيدا لتوزيعه على النواب وعقد جلسة الثقة أوائل الاسبوع المقبل.
ونفت مصادر حكومية وجود أي تباينات داخل اللجنة، وان البند المتعلق بالمقاومة أنجز دون اعتراضات مع اعتماد الصياغة نفسها الواردة في حكومتي الحريري ودياب.
