قبل اقل من ثلاثة أشهر متبقية على موعد الانتخابات النيابية المحدد في 15 ايارالمقبل بدا مجلس النواب، المؤسسة الام المعنية بهذا الاستحقاق التكويني للبرلمان، أمس كأنه يستبق نهاية ولايته قبل موعدها فاذ به لا يصمد سوى ساعات ثلاث على جلسة تشريعية كان يفترض استثمارها حتى آخر بند مدرج في جدول أعمالها. ذلك ان المناخ الصاخب والساخن والمضطرب في كواليس الحسابات السياسية – الانتخابية لم يعد يسمح لمجلس 2018 الذي “يفترض” ان يستبدل بمجلس 2022 بعد اقل من ثلاثة اشهر بان يفسح المجال حتى النهاية للتشريع واستثمار الوقت في بلد يعاني أسوأ الظروف الانهيارية ويحتاج إلى التزام اقصى درجات الاستعدادات العملية لانجاز القوانين الإصلاحية ولا سيما منها ما يماثل مشروع تحقيق استقلالية القضاء الذي اعيد ادراجه إلى مقبرة اللجان لان ثمة من قرر ان يخضع التشريع في الهزيع الأخير من ولاية المجلس إلى هذا النمط من التسويات والمقايضات. وإذا كانت الجلسة التشريعية في مجملها بدت بمثابة إطلاق صفارة الموسم الانتخابي من بوابة المقر الموقت للمجلس في قصر الاونيسكو فان ما ساهم في تعميم هذا الانطباع ان جلسة محددة ليومين، الاثنين والثلثاء، قبل الظهر وبعده، لم تستمر سوى ثلاث ساعات ونصف وطار نصابها ولن تستكمل اليوم ولم يقر من جدول اعمالها سوى بضعة مشاريع وعلق الباقي. وصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة التشريعية بالامس لـ”اللواء”، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية المصرفية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين.
