تتجه الأنظار إلى تلبية القوى السياسية دعوة الرئيس برّي إلى الحوار الخميس المقبل. ويفترض أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لعقد مثل هذه الجلسة، بعدما عبّرت أكثرية الكتل عن «تجاوبها»، في انتظار جلاء موقفي «القوات» و»التيار»، إذ إن مقاطعتهما تعني حُكماً فشل الحوار قبل أن يبدأ باعتبارهما الكتلتيْن المسيحيتين الأكبر في البرلمان. وفيما يترقب رئيس المجلس من الطرفين إجابة تؤكّد المشاركة أو ترفضها، أعطى باسيل في مقابلته، أول من أمس، إشارة إيجابية حيال الدعوة، وقالت مصادر التيار ل" الاخبار" إن «هناك جاهزية ولم نقفِل الباب». بينما تضع معراب شرطاً لا يحبذه بري، وهو التلازم بين جلسة الانتخاب والحوار، أي تخصيص الدورة الأولى من جلسة الخميس لانتخاب الرئيس ثم يعقد بري اجتماعات ثنائية مع رؤساء الكتل، وبعدها العودة إلى الدورة الثانية. وأكدت مصادر القوات «التمسك بآلية الدورات المفتوحة للضغط على النواب». أما حزب الكتائب فأكدت مصادره «الموافقة على مبدأ الحوار لكن بانتظار تحديد آلية الحوار وجدول الأعمال الذي نصر على حصره بانتخاب رئيس للجمهورية ومعرفة من هي الأطراف التي ستشارك».
وبمعزل عن لائحة المدعوين، منقوصة كانت أم مُكتملة، فإن الرأي الغالب ليس متفائلاً بقدرة الحوار النيابي على إحداث ثغرة في المأزق الرئاسي، بسبب الشروط التي حددتها القوى السياسية ويُصعب معها بلوغ تسويات في الوقت الحالي، وأبرزها موقف باسيل الرافض بشكل حاسم لأي من المرشحيْن الجدييْن غير المعلن عنهما بشكل رسمي، فرنجية وعون.
الراصدون لحركة الخارج يشيرون إلى أن الصعوبات الداخلية في التوافق على مشروع الانتخابات الرئاسية، تترافق مع تأزم إقليمي ودولي، ومع إشارات تلقاها مسؤولون كبار من جهات أوروبية وأميركية وعربية بأن الملف اللبناني ليس محل أولوية الآن. ما يعني أنه قد يصار إلى تأجيل البحث الجدي إلى مرحلة لاحقة تمتد إلى ما بعد بداية العام المقبل، علماً أنه بعد إعلان باسيل أول من أمس عدم دعمه فكرة أن يكون قائد الجيش هو الحل، نقلت أوساط عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قوله أمام حلقة ضيقة من المسؤولين في حزبه بأنه لا يحبّذ دعم عون وأنه يعتقد بأن الوقت قد حان لعدم الخضوع لابتزاز اللحظات الصعبة، وأن لبنان عانى الكثير مع العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم في العقدين الماضيين.
وفيما استبعدت أوساط سياسية بارزة تعديل أطراف الحوار شروطهم تحت وطأة المأزق السياسي - الدستوري وهدير الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي، تنتظر البلاد المفعول العملي للتطورات الخارجية التي تمثلت بفتح أبواب الرياض أمام رئيس الحكومة بمسعى فرنسي، وأبواب الدوحة أمام قائد الجيش. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن «القطريين الذين عقدوا لقاءات طويلة مع عون في زيارته الأخيرة بدأوا جدياً الحديث مع عدد من القوى السياسية الداخلية التي تدور في فلك هذا المحور لتسويق قائد الجيش». وأشارت المصادر إلى أن «المشكلة العالقة مع القطريين الذين يتحركون بغطاء أميركي إلى جانب الفرنسيين، هي مع باسيل الذي يرفض خيار عون»، علماً أنهم «دخلوا في إمكانية إبرام تسوية بين عون وباسيل في التفاصيل المتعلقة بكل استحقاقات العهد الجديد»، وترافق ذلك مع معلومات تشير إلى أن ««أمير قطر تميم بن حمد وعد بتفعيل مبادرة بلاده، وفقَ الهامش المعطى لها، مطلع السنة الجديدة».
إلّا أنّ بعض المصادر النيابية تتخوف من عدم جهوزية بعض الأطراف حتى الآن، وبالتالي فقد تكون جلسة الخميس إنتخابية ليُرحّل العرض الحواري إلى ما بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، أي إلى العام الجديد، من دون تحديد موعد إفساحاً في المجال ربما لإعادة إطلاق الحوار.
وتقول المصادر نفسها لـ»نداء الوطن» إنّ «عدم وضوح وتردّد الفريقين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» ربّما يؤجّل إنطلاق الحوار رغم التعامل بإيجابية من قبل الطرفين خلافاً للموقف السابق الذي اتخذاه من موضوع رفض الحوار أسوة بموقف «الكتائب»، حيث كان الجميع يرفض الفكرة من حيث المبدأ بينما الآن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة خصوصا «القوات» و»التيار» وإن كان كل طرف من الإثنين ينتظر الآخر لتحديد الموقف.
وعلمت «نداء الوطن» أن التمثيل حول طاولة الحوار يجب أن يكون لكل ثلاثة نواب كحدّ أدنى ممثل خصوصاً من النواب المستقلين، وطبعا لكل كتلة أن تنتدب ممثّلاً عنها، وفي السياق، فقد إتفق النواب نبيل بدر وبلال الحشيمي وعماد الحوت على أن يتمثّلوا بواحد منهم. لكنّ المفارقة أنّ نواب «التغيير» لم يحسموا أمر المشاركة من عدمه، مع ميل لدى البعض إلى ترجيح كفّة المقاطعة التي يبدو أنها حسمت بعد مشاورات مسائية بين النواب.