دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول اعمالها اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام .
وذكرت «نداء الوطن» أن تكتل"الجمهورية القوية" سيُقاطع الجلسة إنطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على عدم جواز التشريع في ظل الشغورالرئاسي . وعبّر عن ذلك بشكل واضح النائب جورج عقيص خلال مؤتمر صحافي عقده بعد مشاركته في إجتماع اللجان النيابية المشتركة مع زميليه في التكتّل النائبين غادة أيوب ورازي الحاج.
كذلك سجّل النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، موقفاً مماثلاً لجهة «مخالفة الدستور وعجز الحكومة وتقصيرها في تقديم الموازنة ورمي المسؤولية على المجلس النيابي والقيام بعملية ترقيع، بينما المطلوب أن نذهب فوراً إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة».
في المقابل، لم يحسم تكتل «لبنان القوي» موقفه بعد من المشاركة في الجلسة أو عدمها وتؤكد مصادره أنّ الجلسة هي ضمن تشريع الضرورة، ولكن القرار النهائي يتخذ بعد اجتماع التكتل. علماً أنّ نواب التكتل، وكذلك نواب «الجمهورية القوية» وبعض «التغيريين» قد شاركوا في إجتماع ومناقشات اللجان النيابية المشتركة.
وبحسب "اللواء": الجلسة تحتاج الى حضور 65 نائبا، وحتى الان لم تحسم كتلة الكتائب موقفها بعد، فيما اعلنت الكتل التي لم تشارك في جلسة تاجيل الانتخابات البلدية المقاطعة، اما تكتل لبنان القوي فسيجتمع قبل الجلسة لدراسة جدول الاعمال «ويبنى على الشيء مقتضاه».
وقد عقدت اللجان النيابية، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب امس، واقرت اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية ، ومنها اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، واقتراح تغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأعلنت وزارة المال في بيان تحويل المساعدة الموقتة للعسكريين والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران، أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتم تحويل المساعدة تلك، اعتباراً من يوم غد الجمعة 16/6/2023 .
