لم يعد الوقت متاحاً لعقد جلسة خلال الساعات المقبلة لإقرار ترقيات الضباط من مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، كما أنّ تواجد العديد من الوزراء خارج البلاد لتمضية الأعياد، حال حتى دون وضع الفكرة على طاولة النقاش الجدي. وبالتالي سيتمّ تأجيل هذا البند إلى وقت لاحق . وعليه سيلحق بند الترقيات بجدول الأعمال الذي يتمّ الإعداد له، تحت عنوان ملحّ وعاجل… إلى حين يقضي الحدّ الأنى من التوافق، أمراً كان مفعولا.
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن ر ئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023، يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون «التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين» لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفيما يبقى مصير الجلسة مرهوناً بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري،
وتبدو الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال، قيد النقاش الصامت، بحسب ما أشارت صحيفة "نداء الوطن"، فالرئيس ميقاتي متحمّس للدعوة، ويعدّ جدول الأعمال، فيما المطلعون على موقفه يؤكدون أنّ مضامين جدول الأعمال لا تعود ذات أهمية اذا ما عقدت الجلسة، فلماذا حصر أعمالها بما هو ملّح؟ العنوان الأساس قد يكون بنداً طارئاً، ولكن تسيير شؤون الناس لا يميّز بين ملّح وغير ملّح. لكنّ حماسة ميقاتي لا تزال مطوّقة بتأني «حزب الله» حيث يبدو أنّ الأخير يحاذر فتح معركة جديدة مع باسيل ويفضّل التريث كثيراً ، ولهذا ثمة من يقول أنّ «الحزب» لن يشارك في أي جلسة جديدة اذا لم تكن بنودها طارئة جداً ولا تحتمل التأجيل، ومحدودة جداً. أمّا غير ذلك فيحتمل الانتظار. ولهذا يبدو الموعد المرتقب، بعيد الأجل.
