تشق الموازنة طريقها بالتي هي أحسن في مجلس الوزراء هذا الخميس وتحال إلى مجلس النواب، بعدما أنجزت أبوابها في الجلسات المتتالية في السراي، وأوضحت أن أية تعديلات على المشروع متوقعة. وأشارت إلى أن لا خلافات على الموازنة على أن يجهز « الفينيساج» بشأنها قبيل الخميس، ومعلوم أن فتح المجال أمام جلسات خاصة للحكومة لعدد من الملفات تسمح بنقاشات منفصلة عن بنود الجدول.وأشارت مصادر سياسية ان مسار جلسة مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل،محاط بجملة عوائق منصوبة، ينتظر ان تؤدي إلى إطالة امد النقاشات ومحاولة تعديل جذرية لبعض بنود المشروع، بما يمكن ان يؤدي الى اشكالات قد ترجيء اقرارها إلى أكثر من جلسة، وتؤخر احالتها الى المجلس النيابي.وقالت مصادر وزارية معارضة لمنح شركة الكهرباء سلفة خزينة لـ "الشرق الاوسط": إن هناك الكثير من الوزراء "لن يوافقوا على سلفة الخزينة إذا لم تكن هناك خطة واضحة تتضمن إصلاحات، مثل تعزيز الجباية وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء"، وهو البند المطلوب من المجتمع الدولي، ولم يُطرح على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها.وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "طالما أنه ليست هناك خطة واضحة، فلن يتبنى أحد منح شركة الكهرباء سلفات خزينة، وهو قرار اتخذ في السابق لوضع حد لاستمرار النزف في خزينة الدولة الذي كلفها مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة، جراء سلف الخزينة للشركة من دون إصلاحات، وفي النتيجة لا كهرباء الآن موفرة للبنانيين". وأكدت المصادر أن المطلوب الآن "عدم الاستمرار في السياسة التي كانت معتمدة في السابق".وأشارت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء لـ"البناء" إلى أن "لا حل إلا بسلفة الكهرباء للاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، أو الذهاب الى خيار خصخصة قطاع الكهرباء ومعالجة الخلل بإدارة الدولة لهذا القطاع وغيره من القطاعات الإنتاجية كالمستشفيات والمدارس والهاتف الذي أدى الى عجز بمليارات الدولارات، ولا يعني ذلك بيع هذه المرافق، بل استثمارها من قبل شركات خاصة وفق نظام خاص وتبقى تحت رقابة الدولة وملكها على أن تعود لاستثمار هذه القطاعات فور تأهيلها وإصلاحها وتحويلها الى مصدر للاستثمار ودرّ الاموال الى الخزينة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة أفضل".
