قطع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس بصورة استثنائية لبحث حادثة غرق الزورق في طرابلس الطريق على استهداف الجيش سواء من بعض السياسيين الذين لديهم حسابات “رئاسية” مع قائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون او من قبل بعض المجموعات التي تسعى لتخريب الوضع الامني انطلاقا من عاصمة الشمال لاعتبارات عدة ابرزها مرتبطة بالسعي لضرب الاستحقاق النيابي، كما ذكرت “الديار”.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة ، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق ، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا، بحسب “النهار”.
وافادت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن قائد الجيش تحدث فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا « منافيست» في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا.
وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك، واشارا الى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass. وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله الى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.
ثم عرضت تفاصيل تقنية عن غمر المياه الزورق قبل الوصول إلى عرض البحر.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال بحسب “الشرق”. وشدّد القائد خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
بعدها، بدأ الوزراء بطرح الاسئلة وكانت معظم الاجوبة ان لا معلومات حاسمة ودقيقة عن عدد الركاب، وانّ ما هو مؤكد فقط هو ان الانقاذ شمل 45 شخصا وانتشال 7 جثث والبحث لا يزال جارياً عن المفقودين. واكد قائد الجيش انّ القوات البحرية كلها موضوعة في تصرف البحث عن الضحايا وانها تحتاج الى تعزيز، آملاً بحسب “الجمهورية” في أن يتم ذلك من خلال هبة اميركية تبلّغَ أنه سيستلمها قريباً وفيها ثلاثة زوارق متخصصة. ولفت وزير العدل الى انه لا يمكن المضي في التحقيق قبل انتشال الزورق وإلا سيكون غير كامل، لأنّ معرفة كيف تمّت عملية الاصطدام ومُعاينة المركب هي الاساس. ثم حصل اخذ ورد حول ما اذا كان من المفروض أن يتمّ انتظار انتشال المركب لاستكمال التحقيق، فكان الجواب أنه يجب ان يستمر التحقيق خصوصاً ان مديرية المخابرات كانت على علم بأنّ عملية التهريب تم التحضير لها من قبل، وعندما دهمت المكان كان الزورق قد أقلع.
وبحسب ” الاخبار” فان عون فاجأ الحاضرين بمداخلة حادّة أكد فيها أن الجيش لم يخطئ، وأن حرصه الأساسي هو الحفاظ على معنويات عناصره. وبالتالي، كقائد، لا يستخدم الطريقة الشعبوية لإرضاء أيّ كان، طالباً عدم إدخاله في الحسابات السياسية والانتخابية. وهاجم مجلس الوزراء من منطلق أنه لو تحمّل مسؤوليته منذ انفجار المرفأ لما كانت الأوضاع وصلت الى هذا المستوى من الانحدار. وأشار الى أن ثمة تحقيقاً مفتوحاً بإشراف القضاء العسكري جرى على إثره توقيف أحد المتورطين بقارب الهجرة غير الشرعية. وعرض عون فيديوات مأخوذة عبر الهاتف الخلوي تظهر لحظة ارتطام الطرّاد العسكري بالقارب. معظم الوزراء أجمعوا على أن صورة الفيديو كانت قاتمة جداً، وبالكاد يمكن رؤية ما حدث، غير أن الأكيد حصول مشادة كلامية بحيث سُمع صراخ مرتفع. وعرض الجيش أيضاً صوراً للقارب حيث تم رسم خط للحدّ الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه المياه وذلك للإشارة الى أن القارب كان زائد الحمولة وغارقاً في المياه منذ انطلاقته. كما أُشير الى أنه معدّ ليسع 10 أشخاص. وبحسب تحقيقات أولية للجيش، كان الاتفاق أن يبحر 40 شخصاً وهم الذين تقاسموا ثمن المركب، لكن ليلة الإبحار صعد الى المركب ما يفوق السبعين شخصاً، إضافة الى حمولة تقدر بـ 30 صفيحة من المازوت لضمان وصولهم الى الساحل الإيطالي. وفي ختام الجلسة، طلب مجلس الوزراء من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف الجادث وملابساته وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية. كما أوعز رئيس الحكومة الى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق. ومساء أمس، اجتمع كل من بوحبيب ووزير الدفاع موريس سليم مع السفير البريطاني إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرنسوا غيوم لطلب المساعدة بهذا الشأن.