على الحلبة الحكومية، انتهت جولة الأمس بتعادل سلبي بين الثنائي الشيعي والرئاستين الأولى والثالثة، بعد التوافق على نقل اشتباك الموازنة إلى المعترك التشريعي، على أساس أنها أشبعت درساً "على الفاصلة والنقطة" في مجلس الوزراء، كما قال الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة بعبدا، التي تصدر التمويل الانتخابي جدول أعمالها فخلصت إلى رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات، مقابل إعادة إثارة رئيس الجمهورية ميشال عون ضرورة اعتماد الـ"ميغاسنتر" لاقتراع الناخبين، فأحيل الموضوع إلى وزارة الداخلية لإعداد تقرير بشأن تكلفته المادية ومدى الجهوزية اللوجستية لإنجازه قبل موعد الاستحقاق في 15 أيار، ليصار إلى عرضه ومناقشته على طاولة مجلس الوزراء.واستعادت الحكومة قدراً من توازنها بتثبيت استمرارية انعقاد مجلس الوزراء بعد وعكة التعيينات والموازنة، وان لقاء المعاتبة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان كافياً لثنائي حركة أمل وحزب الله لوضع الأمور في نصابها، لكن ما كادت الحكومة ترتق فتق جلستها السابقة حتى فتقها ملف الكهرباء، في مساجلة بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بانتظار جلسة مقبلة مخصصة للكهرباء تتضمن أجوبة على أسئلة إمدادات الكهرباء وتعرفتها وتعيين الهيئة الناظمة، وجاء كلام وزير الطاقة عن عرض روسيّ جيد تلقته الوزارة،، مدخلا لتوضيحات قدمتها مصادر على صلة بالعرض الروسي لـ«البناء» فقالت إن العرض بإنشاء مصفاة في الزهراني بطاقة 210 آلاف برميل يومياً تكفي لتكرير حاجات لبنان من الغاز والبنزين والمازوت، تقارب كلفتها ملياري دولار، وتنجز خلال 14 شهراً، من دون تحميل الدولة وخزينتها أية أعباء، ويتم استرداد كلفتها من تشغيلها، قبل إعادتها للدولة كاملة في نهاية مدة العقد، وأن العرض تضمن إضافة خزانات للغاز تكفي الاستهلاك اللبناني وتزويد لبنان بالغاز من تاريخ توقيع العقد لتاريخ جهوزية الخزان، وبعدها، وصولاً لبدء التكرير في المصفاة، وقالت المصادر إن الجهات الروسية المعنية منفتحة على أي تفاوض مع الجانب اللبناني سعياً للتوصل الى نتيجة ايجابية تحقق المشروع ويشعر لبنان أنها تلبي مصالحه.اضافت «البناء» أن مجلس الوزراء لم يقارب ملف التعيينات ولم يسجل اي موقف لوزراء الثنائي في هذا الاطار، بل كان التركيز على ملف الكهرباء حيث تناوب الوزراء على إبداء آراءهم وملاحظاتهم على خطة الكهرباء التي تكفل وزير الطاقة بشرحها بشكل مفصل، كما سجل أكثر من وزير رفضه لسلفة الكهرباء قبل اقرار الخطة على أسس علمية واضحة، كما رفض وزراء رفع تعرفة الكهرباء قبل تحسين التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وضمن اطار الخطة».وبحسب ما اتفق عليه اخذت الموازنة طريقها الى مجلس النواب وطوي النقاش فيها من داخل الحكومة ولا تعيينات جديدة حتى ولو كانت من حصة «الثنائي الشيعي». لكن ومن حيث لم يكن في الحسبان، حصل التشنج والتوتر على خط رئيس الحكومة ووزير الطاقة. وفي معلومات «الجمهورية» ان الاخير عرض بإسهاب لخطة الكهرباء التي اعدّها بواسطة slides على شاشة كبيرة استعان بها داخل قاعة مجلس الوزراء باللغة الانكليزية وقد اعترض عدد كبير من الوزراء على عدم تزويدهم هذه الخطة باللغة العربية، فأكد لهم وزير الطاقة ان الترجمة لم تكن امينة مع النص، ولذلك سيعيد ترجمتها وقد يضع عنوانا لخطته هو «خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء» مقسّمة على اقسام عدة وتتحدث عن ثلاثة مراحل: قصيرة، متوسطة، بعيدة الامد، متحدثاً عن تفاصيل الهدر التقني وغير التقني وسياسة رفع التعرفة ومعامل الانتاج عبر الغاز والفيول والتغويز والمراحل التي سيتم العمل فيها.
وشكر ميقاتي وزير الطاقة على العرض وشدد على تطبيق القانون 462 وخصوصا لجهة انشاء «الهيئة الناظمة»، رابطاً تصحيح التعرفة بزيادة ساعات التغذية، وطالباً الاسراع في التنفيذ. وقال لفياض «ما بقا فينا ننطر الى 2023»، يجب ان نبدأ وخصوصا بالخطوات الاصلاحية والبنك الدولي ينتظر منا اجوبة «بدنا كهرباء، عجّل وشوف شو بدك تعمل».ودافع وزير الطاقة بشراسة عن خطته واحتدّت نبرته، ما دفع ميقاتي الى الصراخ عليه طالبا منه الصمت قائلاً: «سكوت ولا».
