يخيّم المُناخ الضبابي على المشهد الحكومي مع تراجع أسهم التأليف في البورصة الحكومية، لا سيما أنّ اللقاء الذي كان متوقعاً ظهر الأمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لم ينعقد من دون تبيان الأسباب، ما يحمل مؤشرات سلبية وعودة الأمور إلى نقطة الصفر.
وأشارت صحيفة "النهار" في هذا السياق الى أن العقد الإساسية التي فرملت التأليف هي أربعة:
- الداخلية التي اقترح لها ثلاثة مرشحين هم مروان زين وإبراهيم بصبوص وأحمد الحجار من دون أن يحظى أي واحد منهم بالموافقة الثلاثية المطلوبة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ومعه الرئيس سعد الحريري.
- حقيبة العدل التي اقترح لها ميقاتي فايز الحاج شاهين ثم القاضي جهاد الوادي ورفضهما تباعاً الرئيس عون الذي اقترح شكيب قرطباوي ورفضه ميقاتي.
- حقيبة الطاقة أعطيت لرئيس الجمهورية إلا أنه يقترح لها إسماً من دون التوافق عليه مع ميقاتي، والخلاف نفسه بينهما على الإسم الذي سيتسلم حقيبة الشؤون الإجتماعية.
وفي حين ترفض بعبدا اتهامها بالسعي الى الحصول على الثلث الضامن في الحكومة، لفتت "اللواء" الى وجود اتفاق ما بين الرئيسين على مهلة 48 ساعة بعد لقائهما الأخير من أجل إجراء الاتصالات لمعالجة الإشكالات الباقية، وجوجلة أسماء الوزراء المقترحين والتعرّف عليهم شخصياً من قبل الرئيس ميقاتي، حيث ما زالت بعض الأسماء المرشحة لبعض الوزارات مدار بحث كأسماء وزراء الطاقة والإتصالات والعدل والخارجية والدفاع والداخلية وربما حقيبة الشؤؤون الإجتماعية أيضاً، ولم يُعرف ما اذا كان قد تم فعلاً تجاوز إسم المرشح لحقيبة المال يوسف خليل.
ومن بين الأسماء المتفق عليها: السفير جهاد مرتضى لوزارة الزراعة، القاضي مصطفى بيرم للعمل، الدكتور علي حمية (مستشار في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية) للأشغال، أما للداخلية، فتقول المعلومات إن الكفة مرجحة لصالح إبراهيم بصبوص (وافقَ عون عليه مع بعض الشروط). أما نائب رئيس الحكومة فقد جرى الاتفاق على مروان أبو فاضل.
وربط الرئيس المكلف أي زيارة جديدة يقوم بها إلى قصر بعبدا بخروج اللقاء بنتائج نهائية تفضي إلى ولادة الحكومة، فيما أكدت أوساط معنية باتصالات التأليف أنّ "التشاور مستمر ولا شيء حتى الساعة يحول دون استئناف لقاءات القصر الجمهوري لاستكمال النقاش"، مشيرةً إلى أنّ "التقدم الذي حصل في مسألة توزيع الحقائب يجب أن ينسحب على عملية إسقاط الأسماء في حال صفت النوايا الإيجابية وصدقت التوقعات بأنّ كل أطراف الداخل راغبة في تذليل العقبات وتدوير الزوايا لولادة الحكومة".
أما إذا مرّ الأسبوع الجاري من دون بلوغ مشاورات التأليف أي منعطف مفصلي على الطريق الآيل نحو بلورة الصيغة التوافقية النهائية للتشكيلة الوزارية العتيدة، فإنّ "الحسابات ستختلف ويبدأ العد التنازلي لأسبوع حاسم للمواقف والتوجهات"، وفق تعبير الأوساط نفسها، مشددةً على أنّ "الحسّ الوطني يغلّب اتجاه الأمور نحو خواتيمها المنشودة في الأيام المقبلة، لكن يبقى الحذر واجباً إزاء الأجندات العاملة على إجهاض الحلول وتغليب سيناريو الفوضى في البلد".
وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة "الديار" الى أن أواخر الأسبوع الحالي سيكون حاسماً، إما الولادة أو الاعتذار، وعامل الوقت بات ضاغطاً على ميقاتي بعد انفجار التليل، وهو ينتظر جواب بعبدا ليُبنى على الشيء مقتضاه، لكنه لن ينتظر أكثر من يومي السبت والأحد.