حماية حقوق لبنان والزيادة في تشويه سمعته المالية، تلازمتا امس، في الاجراءات المتخذة حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ما يعكس التخبط والضياع في التعامل مع الازمات المستفحلة في البلد، وبما يشكل لحساً للمبرد، اذ تبدو كل الاجراءات المتخذة في كل القطاعات، اشبه بمعالجات تأجيل المشكلة اكثر من المبادرة الى ابتداع حل جذري لها. امس اقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر، (التي اتهمت في وقت سابق بالتقاعس عن حضور جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي وعن توكيل محام لطلب استرداد الأموال المحجوزة في بعض الدول الأوروبية واتهامها بالتقصير في الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية) واستباقا لاي قرار اوروبي بطلب الحجز على اموال وممتلكات تخص الحاكم وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، في حال ادانتهم، على الادعاء عليهم باسم الدولة اللبنانية، تمهيدا لحفظ حق لبنان باسترداد الاموال ووضع اليد على الاملاك العينية. اما في حال تبرئتهم فتعود لهم هذه المملوكات.
واذا كانت جلسة التحقيق امس لم تلتئم بسبب امتناع سلامه عن المثول امام المحققين، وأرجئت الى اليوم بعدما كان القاضي شربل ابو سمرا حضر وعدد من القضاة الفرنسيين.
وعلمت "النهار" ان الحاكم رياض سلامة سيحضر جلسة الاستماع اليه اليوم. وقد اكد محاميه ذلك. وانه لم يتغيب عن المصرف المركزي، بل كان يدرس بعض التعاميم التي سيتم عرضها على المجلس المركزي مساء.
وأوضح مصدر قضائي أن سلامة "تغيّب عن جلسة اليوم (الأربعاء) لأنه كان ينتظر جواباً على مذكرة تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية".
لكن القضاء اللبناني رفض الأربعاء مضمون المذكرة، انطلاقاً من أن "تنفيذ استنابات دولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية"، وأرجأ موعد استجوابه..
وأطلعت القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، أبو سمرا على قائمة تضم مئة سؤال موجهة إلى سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس في وقت سابق. ورجّح المصدر أن تستغرق جلسات الاستماع الى سلامة "بصفة شاهد" ثلاثة أيام "من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه".
ورأى مصدر مواكب للقضية لـ نداءالوطن أنّ التطورات القضائية المتسارعة داخلياً وخارجياً تشي بأنّ "الخناق ضاق إلى أضيق الحدود على سلامة إلى درجة بات على الأرجح معها غير قادر وغير مؤهل للاستمرار على رأس حاكمية المصرف المركزي".
ويشير خبراء قانونيون لـ«البناء» الى أنه من حق المشتبه به تقديم الدفوع الشكلية وفق أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بعدم قانونية الدعوى أو سقوطها بمرور الزمن أو عدم صفة المدعي، لكن سلامة استند على عدم الحضور الى جلسة استجوابه على دراسة قدّمها محاميه تشرح عدم قانونية حضور الوفد القضائي الأوروبي الجلسة»، موضحة أنه «يحق للحاكم تقديم الدفوع مرة واحدة وأن لا يحضر جلسة استجوابه إلى حين بتّ القاضي المختص بالدفوع الشكلية، وبحال قدم سلامة اليوم دفوعاً شكلية فيمكن له أن لا يحضر، أما إذا تغيب من دون تقديم هذه الدفوع فيحق لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه».وعن قانونيّة حضور الوفد القضائي الأوروبي لفت الخبراء الى أنه «وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا شيء يمنع ذلك، بشرط التنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية وفق الأصول».واستبعد الخبراء «صدور القرار الظني بحق سلامة، إلا بعد اختتام التحقيقات ومطالعة النيابة العامة، فإما يُحال الى المحكمة أو تُمنع عنه المحاكمة».ووفق معلومات «البناء» فإن «رفض سلامة حضور الوفد الأوروبي الجلسة يعود الى تخوفه من الأسئلة التي ستوجه اليه والأدلة والمستندات التي سيواجه بها من القضاة الأوروبيين، والتي ستكون الأساس لإقامة الادعاء عليه في عدد من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وألمانيا وسويسرا، وحينها يمكن للقضاة الأوروبيين مقاضاة سلامة وفق الاتفاقات الدولية لكون الجرائم المالية الموجهة إليه لا تقتصر على لبنان بل تتعلق بدول أوروبية عدة، وبالتالي يصبح الحاكم ملاحق دولياً والسلطات القضائية اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع القضاء الأوروبي وتنفيذ اي أحكام قضائية».