بعد شهر تماما على صدور بيان الخارجية الأميركية حول الازمة الرئاسية في لبنان في مطلع أيار، ولمناسبة مرور ستة اشهر أنذاك على الشغور الرئاسي، والذي دعا الى انتخاب رئيس متحرر من الفساد من داخل البلاد وليس على يد المجتمع الدولي، اعادت إدارة الرئيس جو بايدن امس مع انقضاء الشهر السابع على الشغور حضورها في مسار الازمة ملوحة هذه المرة بسلاح العقوبات ضد المسؤولين ومعطلي الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب صحيفة "النهار" فان هناك ثلاثة عوامل على الأقل يمكن ادراجها وراء الموقف الأميركي الجديد يتمثل أولها في المعطيات التي تتحدث عن اجتماع قريب لمجموعة الدول الخمس التي تواكب الازمة اللبنانية في الرياض، والتي اجتمعت سابقا في باريس وتضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بما يعني ان واشنطن قد تكون تهيء لتشديد موقفها من معطلي الانتخابات الرئاسية والضغط على الجميع لاستعجال انهاء الازمة. وثاني هذه العوامل ان واشنطن مثلها مثل باريس اخذت علما بالتطور السياسي الانتخابي الجديد المتمثل بدفع قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" بالمرشح الجديد جهاد ازعور الى ساحة المعركة الانتخابية بحيث يشكل ذلك إنجاز أرضية دستورية حاسمة لدعوة مجلس النواب الى القيام بواجبه الدستوري والانعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التنافس بين المرشحين المطروحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور. وثالث هذه العوامل يتمثل في توهج خطر فراغ جديد لا يقل عن خطورة الشغور الرئاسي مع اقتراب استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وسط تصاعد تعقيدات الملفات القضائية الأوروبية للحاكم الامر الذي يستدعي تحريكا عاجلا للازمة الرئاسية للحض على ان يكون حل استحقاق الحاكمية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وليس عبر حلول موقتة او جزئية او ربما الاصطدام بتعذر أي حل.
واتخذ الموقف الأميركي دلالاته المهمة أيضا كونه صدر غداة زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علما ان الشراكة الأميركية – الفرنسية حيال الملف اللبناني لم تحجب تباينات بين الشريكين حيال اندفاع باريس في تزكية ترشيح سليمان فرنجية. الموقف الجديد اطلقته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف المعنية بالملف اللبناني اذ اكدت امس "أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد"، معتبرة أن "إمكان انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن". واعلنت ليف أن "إدارة بايدن تنظر في إمكان فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس".