حدث قضائي نادر شكلته عودة القاضي طارق بيطار متسلحا باجتهاد قانوني "مبكل" من دون امكان تجاوز الافتراض الذي يربط توقيت عودة بيطار الى مهمته بقوة هذا الاجتهاد بعد أيام قليلة من زيارة الوفد القضائي الفرنسي للمحقق العدلي نهاية الأسبوع الماضي، مع ان بيطار رفض تزويد الوفد أي مستند او أي معطيات واي ورقة من ملف التحقيقات التي سبق له ان اجراها في ملف انفجار المرفأ قبل محاصرته وتجميد مهمته. لكنه البارحة استعاد المبادرة متسلحا باجتهاد قانوني فاجأ الجسم القضائي والحقوقي والسياسي في الشكل والمضمون، بحيث اعتبر أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
وفي وقت عُلم ان المحقق العدلي كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه، اشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار "وكأنّه منعدم الوجود" ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى.
ولفتت مصادر قضائيّة الى انه إذا لم تنفّذ النيابة العامة التمييزية قرارات المحقق العدلي فهذا يعني أنّها تحجز مواطنين من دون مسوغ قانوني وهذا جرم جزائيّ دوليّ يُعاقب عليه القانون الدولي. وأضافت: كان الحري بوزير العدل والنيابة العامة أن يتحرّكا عندما أُجريت مقابلات مباشرة على الهواء مع موقوفين في الملف من داخل زنزاناتهم فهذا ما يُعرّض سرية التحقيق للخرق والتّجاوز، فلمَ لم يعاقب القاضي يومها لخرقه السرية؟ وأكدت المصادر أن قرار بيطار الذي نشر وفنّد فيه المواد التي ارتكز عليها ليس تسريباً ولا يتعلّق بسرية التحقيق بل يتعلّق بقرار اتّخذه القاضي ويشرح لماذا اتّخذه، هذا رأي قانوني وليس تسريباً للتحقيق .
وتوازياً كشفت مصادر مواكبة للقضية عن معلومات تفيد بأنّ "ماكينة السلطة انكبت خلال الساعات الماضية على إعداد العدة لشن هجمة مضادة على البيطار تعيد إبطال قراراته"، غامزةً بدايةً من قناتي وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية التي يُنتظر أن تحدد موقفها حيال دراسة البيطار القانونية وقرارات إخلاء السبيل والادعاء التي سطّرها بموجبها، بينما أحال وزير العدل هنري الخوري ما تضمنته الدراسة إلى مجلس القضاء الأعلى بذريعة إمكانية أن تؤثر "على مجريات الملف وحسن سير العدالة والمحافظة على سرية التحقيق" بالتزامن مع تسريب معطيات تتهم المحقق العدلي بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في القضية، وذلك من دون أن تغفل المصادر "تعاظم المحاذير السياسية والقضائية والأمنية التي أصبحت تحيط بالقاضي البيطار بعدما "فتح نار جهنّم عليه" جراء قراره استئناف التحقيقات في جريمة المرفأ".
وتوقّعت مصادر قضائية أن «تتجاهل النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار وترفض تنفيذها، كونها مخالفة للقانون، ولا يجوز لقاضٍ مطلوب تنحيته، أن يتفرّد باجتهاد قانوني ويبرر لنفسه العودة»، ما يوحي بحصول اشتباك قانوني وقضائي معها.
إلا أن مصادر مقربة من المحقق العدلي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن البيطار «لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته، وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقاً، وفي حال لم يحضروا فسيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم».
وأوضحت أنه «في حال رفضت النيابة العامة تبليغ المدعى عليهم، فعندها يستطيع المحقق العدلي إبلاغهم لصقاً، وبعدها قد يذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم».