مع اقتراب 31 الشهر، موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تضعف الآمال أكثر فأكثر بإمكان تأليف الحكومة في ما تبقّى من وقت قبل 31 الشهر الجاري، بفعل الشروط والمطالب التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و" التيار الوطني الحر". ويستعد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للسفر إلى الجزائر لحضور مؤتمر القمة العربية مطلع الشهر المقبل .
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعا ميقاتي إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر». وقال باسيل لـ"الأخبار" إن «لدينا رئيساً مكلفاً يقول لكل من يتواصل معه بأن لا مصلحة له بتأليف حكومة، وبأنه ينوي في الفترة المقبلة عقد اجتماعات للحكومة بما يخالف الدستور». وحذّر باسيل من «أننا سنكون في حال استمرار الرئيس المكلف أمام حالة دستورية فريدة: حكومة بلا ميثاقية ولا شرعية ولا تمتلك ثقة كتلة مسيحية ولا ثقة نيابية، ويقاطعها معظم وزرائها».
وذكرت "الأخبار" أن حزب الله أبلغ ميقاتي أن وزيريه في الحكومة لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، عُقد أمس اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال ارسلان، وتم التأكيد على مقاطعة هؤلاء لجلسات الحكومة.
وعلمت «الأخبار» أن حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه، خصوصاً بين التيار الوطني الحرّ وكل من تيار المردة وحركة أمل.
وفي تطور جديد وخطير، تحدثت معلومات عن ان عددا من الوزراء المحسوبين على العهد اجتمعوا خلال الايام الماضية واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء، ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.ولن يشاركوا في اي اجتماعات للجان الوازرية وحتى انهم لن يشاركوا في اي زيارة خارجية مع الرئيس ميقاتي. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ليس من ضمن الوزراء الذين اجتمعوا، وهو قال: ان لا علم له بالموضوع ولم يفاتحه احد، ولو اتصلوا بي انا غير معني لأني مستقل. وحاولت «اللواء» الاتصال بالوزراء المعنيين فلم تلق جواباً.وتحدثت معلومات عن ان بعض الوزراء المسيحيين، لا سيما الوزراء هنري الخوري، ووليد فياض، وهكتور حجار، ووليد نصار رفضوا المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ولن يقبلوا ان تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.
في المقابل، قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن باب المفاجآت لا يزال مفتوحاً على حلحلة تظهر في الربع الأخير من الساعة الرئاسية عندما تصير الخيارات بين اللاحكومة أو حكومة بدون السقوف العالية للشروط المتبادلة، مع مواصلة الوسطاء مساعي الدفع نحو تجاوز مخاطر الفراغ الحكومي في توقيت بات أكيداً فيه عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الولاية الرئاسية، والبلد بغنى عن اختبار مواجهة عنوانها سعي رئيس حكومة تصريف الأعمال لإثبات أهليّة حكومته في ملء الشغور الرئاسي وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل سعي معلن للتيار الوطني الحر بمنعها من ممارسة هذه الصلاحيات، يواكبه رئيس الجمهورية بمرسوم إعلان استقالة الحكومة، كرّر أنه جاهز لإصداره ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة أكد جهوزيته للمضي بتشكيلها إذا تمت مراعاة ما أسماه بالمعايير الموحدة.
ويتجه عون الى توقيع مرسوم استقالة الحكومة قبل انتقاله من قصر بعبدا الى الرابية صباح الأحد، وفق معلومات «البناء».
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي.
وأضافت هذه المصادر، انّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب «االقوات اللبنانية» وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي.