قد يجوز القول إن رئيس الجمهورية أمسك العصا من وسطها، فلم يكسر "الحرم طبعا" مع حليفه "حزب الله" من دون أن يتخلى عن لمسة انتقاد له في التعطيل وتوتير العلاقات مع دول الخليج وفي دعوته إلى حوار متجدد ولكنه مجرب سابقاً وفاشل سلفاً حول الاستراتيجية الدفاعية. وبذلك أحبط أولئك الذين بالغوا في تصوراتهم وتوقعاتهم في أن تشكل كلمة عون مفصلاً حاسماً في علاقة العهد وتياره السياسي مع حليفه الشريك الأساسي في نهج التعطيل الذي أسهب في الحديث عنه. وإذا كان عون بدا راغباً في بداية الأيام الخمسة الأخيرة من السنة 2021 في امتحان قدرته بعد على إطلاق مبادرة لاحتواء أزمات الانهيار التاريخي الذي مزق البلاد خلال عهده من خلال اطلاق دعوته إلى الحوار حول مثلث من المحاور يتناول اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، فان المفارقة انه أوقع نفسه في التناقض الشديد لهذه الجهة، إذ انه اعلن أولاً وجهراً وعلناً دعوته إلى تغيير نظام الحكم مستبقا أي حوار محتمل، ثم انه حمل مجددا وبعنف على ما وصفه بالمنظومة السياسية والمالية وكأنه خارج عنها وثائر عليها او كأنه من صفوف المنتفضين فيما دعوته إلى الحوار تصب في خانة هذه المنظومة التي يتعامل معها تكرارا على قاعدة "ما خلونا". ولكن ذلك لم يحجب دلالات التبرم الكبير الذي برز في كلمة عون لجهة تعطيل مجلس الوزراء، ولو انه عمم الانتقاد ووسعه في اتجاه مؤسسات أخرى سائلا "وأين لا يوجد تعطيل" ربما لتوسيع تحميل التبعات وعدم حصرها بالثنائي الشيعي المسؤول الأول عن شل مجلس الوزراء.
فمن حيث كان يجب أن يبدأ عهده، انتهى عون في آخر أيام حكمه إلى طرح عناوين سيادية وإشكالية، في محاولة لقلب الطاولة في وجه حلفائه قبل الخصوم، وفي طليعتهم "حزب الله" الذي خصّه بـ"هزة عصا" تجاه سلاحه، من خلال "نفض الغبار" الرئاسي عن ملف الاستراتيجية الدفاعية وسحبه من أدراج قصر بعبدا لإعادة إدراجه على طاولة "حوار وطني عاجل" من ثلاثة بنود، يتصدرها بند "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة"، انطلاقاً من تشديد رئيس الجمهورية على أنّ الحاجة باتت ملحّة إلى "تغيير النظام" توصلاً إلى "تسكير حسابات الماضي"… على أنه بدا واضحاً أنّ طروحاته في هذا الصدد لم تكن سوى "الأرضية التأسيسية" لما يمكن أن يبلغه تصعيد رئيس "التيار الوطني الحر" رداً على سقوط طعنه الانتخابي، فكان الكلام العوني أمس بمثابة "ترويسة خيط" لكلام جبران باسيل في الثاني من كانون الثاني المقبل.
وكتبت" اللواء": كانت رسالة باهتة "لرئيس قوي" لم ينه مسيرته السياسية بإعلان الاحباط، إنما بصراحة، بانتظار ان يقول التاريخ ما لديه، نعت رسالة رئيس الجمهورية وحدة الدولة، فاتحة الطريق امام تكريس التشظي في وحدة الدولة ومؤسساتها، عبر اللامركزية المالية والإدارية، ولو تشويها لما تضمنته وثيقة الوفاق في الطائف.
اما على المستوى السياسي المباشر، فقد سدد السهام إلى المجلس النيابي ورئيسه نبيه برّي عندما اعتبر إن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة"، متسائلاً عمّا اسماه قوانين إصلاحية، وعما إذا كان مكانها في الادراج اللجان، كقانون الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمة بالخدمة العامة وقانون الشيخوخة؟
واعتبرت مصادر سياسية ان الكلمة الرئاسية، كانت اقل مما توقعه البعض، ولا تشكل مخرجا للازمة القائمة، بل كانت بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية الرئيس عون وفريقه السياسي عن التدهور الحاصل.
وقالت المصادر ان هناك مواقف فاقعة، تضمنتها الكلمة، مثل استعارة كلمة المنظومه السياسة، وذلك في محاولة ممجوجة، لدغدغة مشاعر المنتفضين ضد سلوكيات العهد وممارسات التيار
الوطني الحر الفاشلة، وركوب موجة الرافضين للسلطة بمجملها، وكأن رئيس الجمهورية وفريقه لم يكونوا في السلطة منذ سنوات، ولم يمارسوا تعطيل الدولة، والتغطية على سلاح حزب الله والتهاون بارتكاباته وتجاوزاته بمصادرة مؤسسات الدولة والتدخل بشؤون الدول العربية الشقيقة والصديقة.
واشارت المصادر الى ان هذه الكلمة كان يمكن ان توجه بالسنة الاولى للعهد، ولا سيما ماتضمنته من دعوة للتلاقي ونبذ الخلافات والحوار، الا انها اتت متأخرة، ولزوم ما لا يلزم، لان الثقة بتت مفقودة برئيس الجمهورية وفريقه ووريثه السياسي لكثرة المعارك الوهمية التي خارجها مع كل الاطراف السياسيين، بلا طائل، وممارسات تعطيل الدولة والتدخل بشؤون القضاء، وهدر الاموال العامة بالكهرباء وغيرها والتلهي بأمور تافهة، حتى وصلنا الى الكارثة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حاليا.