لا تزال أزمة الحكومة عالقة في مربعها الأول ولم تتجاوز عقدة واحدة من عقد توزيع الحقائب الوزارية، لا الحقائب العادية ولا الحقائب الخدماتية قبل الوصول الى الحقائب السيادية التي كانت وُضعت جانباً كي لا تفرمل عملية التأليف في بدايتها، في وقت ينكوي فيه اللبناني بنار الأزمات التي تلاحقه من كل حدب وصوب.
وعلمت “النهار” أن لا اتصال تمّ بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي للإتفاق على الموعد الذي كان مرتقباً، وهذا ما ينذر بطلائع سلبية مع بداية ما سمي بأسبوع الحسم الحكومي، فسيطرت أجواء الغموض على مجريات عملية تأليف الحكومة، إذ تترنّح المساعي التي يُجريها الرئيس المُكلّف مع رئيس الجمهورية بينَ عِقد ليسَت مستعصية على المعالجة، لكن في الوقت ذاته لا إمكانية سريعة لتجاوزها، ما يُبقي الملف برمته في دائرة المراوحة.
وفيما لم يُعقد أي لقاء جديد بين عون وميقاتي في اليومين الماضيين، كشفت مصادر سياسية عن بعض المجريات التي حصلت، أن “الرئيس نبيه برّي أبلغَ ميقاتي أنه غير متمسّك بخليل للمالية، وقال له إن الموضوع عنده، لكن الأخير لم يطرح إسماً بديلاً”، بحسب “الأخبار”.
ولفتت “اللواء” الى أنه وبعد تبريد الأجواء والتفاهم المبدئي بخصوص إبقاء القديم على قدمه بالوزارات السيادية، طرح عون المطالبة بأكثر من وزارة خدماتية لتكون من حصته، كوزارة التربية أو الشؤون الإجتماعية، فيما يعلم هو أن هاتين الوزارتين، أو إحداهما على الأقل من حصة جنبلاط.!
وأكدت المصادر المتابعة للإتصالات أنه خلافاً لكل ما يُشاع عن أجواء سلبية بين الرئيسين فإن استمرار التواصل بينهما دليل رغبة على التفاهم لا التعقيد، وقالت: إننا ما زلنا ضمن المهلة المعقولة للتشكيل، والخلاف على الحقائب غير السيادية أمر طبيعي ويحصل عند تأليف كل حكومة وفي النهاية يجد له حلّاً، يعني بإختصار الامور “مش مسكّرة”.
وفي هذا الإطار، أشارت المعلومات الى أنّ “أكثر من عقدة تعترض مسار التكليف، والمؤشرات حتى الساعة لا تبشّر بالخير، وعلمت “نداء الوطن” أنّ موسكو أبدت خشيتها من “التداعيات الكارثية للتأخير الحاصل في تشكيل الحكومة اللبنانية”، وأعربت عبر قنواتها الديبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين عن “استغرابها الشديد للإستمرار في سياسة وضع العراقيل في وجه تشكيل الحكومة بشكل سيؤدي إلى انهيار كامل في البلد وقد يكون غير قابل للإنقاذ”، في وقت بدأ منسوب الإستياء يتصاعد في الأروقة الديبلوماسية من أداء رئيس الجمهورية الذي يمعن في “نحر شعبه ويزيد في عذاباته”، عبر الإستمرار في وضع العراقيل في وجه تأليف حكومة الإنقاذ الإصلاحية، كما عبّرت أوساط ديبلوماسية، كاشفةً أنّ باريس “على دراية بالعقبات التي يواجهها الرئيس المكلف الجديد وتواكب عن كثب مجريات المشاورات الحكومية الجارية”.
وأشارت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الكويتية، إلى استمرار الإختلاف حول رفع الدعم الحكومي للسلع، علناً ورسمياً، في ضوء مخاوف البعض من أن يؤدي هذا الأمر الى انفجار شعبي كبير.
وقالت المصادر إن الرئيس المكلف أمهل المعنيين حتى 20 الجاري، فإما أن يشكل الحكومة وإلا فالإعتذار.
وفي تقدير المصادر، فإن هذا التوقيت مرتبط بجملة من إستحقاقات ملحة، أبرزها الجولة الثانية للمؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس وقرر تقديم الدعم المالي الإنساني والصحي للبنان، على أن تكون هناك حكومة لبنانية فاعلة.
وماذا لو استمرت العقبات الداخلية والخارجية المرتبطة بها؟ أجابت المصادر: عندها يعلن ميقاتي اعتذاره مقروناً بإجماع القوى الداعمة له على مقاطعة أية استشارات يدعو إليها الرئيس عون لاختيار رئيس مكلف آخر.
وقد سُجل تدخل باريس لإعادة مياه التأليف إلى مجراها الصحيح مقرونة بالتحذير من اتخاذ موقف حاسم من المعرقلين، ما لم تتشكل هذه الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت باريس عن اتصال الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أيد أي عمل يدعم الأمن والاستقرار في لبنان.
ولاحظت المصادر المتابعة تسريب أجواء إنفتاحية من جانب الفريق الرئاسي، في الفترة ذاتها من قبيل التغطية على الحقائق المرة، وهي أن الفريق المحيط بالرئيس عون، وعلى رأسه النائب جبران باسيل لن يتقبل وجود حكومة في نهاية الولاية الرئاسية خارج سيطرته، إن لم يكن من خلال الثلث المعطل فبالنصف.
وآخر متطلبات التيار الحر، عبر الرئيس عون، أن يعطى وزارة الشؤون الإجتماعية، التي يفضلها الفريق الجنبلاطي على وزارة الأشغال العامة، بحكم استقطابها للمساعدات الخارجية ذات الطابع الإنساني، في حين قابل رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض عون تولية وزارة المال ليوسف خليل بالمطالبة بأن يكون له رأي بتسمية الوزراء المسيحيين على الضفة العونية.