مرّة جديدة يستنفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خلية الإليزيه" المكلفة متابعة الملف اللبناني لمحاولة استدراج أركان النظام الحاكم في لبنان إلى المضي قدماً على طريق الإصلاح والإنقاذ وانجاز الاستحقاقات الدستورية، ولا تغيب عن خلفية المحاولة المتجددة راهناً مشهديات "فلاش باك" لا تُعد ولا تُحصى من اصطدام الجهود الفرنسية مراراً وتكراراً بتعنّت منظومة 8 آذار وسحقها مصالح اللبنانيين والبلد تحت أقدام أجندتها السياسية الداخلية والإقليمية، وما زالت نتائج اجتماعات ماكرون المخيبة للآمال في بيروت عقب انفجار مرفأ بيروت شاهدة على وقاحة المسؤولين اللبنانيين في إجهاض الحلول والإصلاحات والنفخ في كير الانهيار وصولاً إلى تدجين اللبنانيين على التكيّف مع منزلقات الأزمة تحت وطأة كماشة "المافيا والميليشيا" الحاكمة والمتحكمة بمصير البلد ومساره. لكن ورغم إقرار وزيرة الخارجية الفرنسية نفسها بمعاناة اللبنانيين من "هذا النظام الفاشل" الذي يقف خلف "انهيار النظام المالي وتفكك أواصر المجتمع"، لم تجد باريس بديلاً عن تكرار محاولة "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود وإيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط بها بلدهم" بحسب تحديدها لأهداف اجتماع الاثنين المقبل المخصص للبنان في العاصمة الفرنسية بمشاركة ممثلين عن فرنسا وأميركا والسعودية وقطر ومصر، ليأتي هذا الاجتماع معطوفاً على مهمة السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، في بيروت والمنطقة وصولاً إلى واشنطن، بمثابة إطلاق باريس "صفارة" الحل اللبناني بالتعاون مع شركائها الدوليين والعرب، وسط إقرار أوساط ديبلوماسية بصعوبة نجاح سياسة "الجزرة بلا عصا" التي تنتهجها إدارة ماكرون في حثّ أركان الحكم اللبناني على الامتثال للمعايير الدولية والعربية في عملية الإصلاح المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته.
وبحسب المعلومات فان الاجتماع قد يخرج بورقة عربية دولية تدعو لبنان الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات، وستجدّد دعمها للبنان وللمؤسسات الأمنية والعسكرية لا سيما الجيش اللبناني ودعم صمود المجتمع اللبناني عبر مساعدات إنسانية. وتشير المعلومات الى أن مقررات الاجتماع لن تؤدي إلى نتيجة، بل ستعمّق الخلاف والانهيار الاقتصادي والتوتر الأمني لا سيما إذا تضمنت الورقة بنوداً سياسية تتعلق بقضايا خلافية كسلاح حزب الله والحدود وأزمة النازحين السوريين وشروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي المخاوف أن تتحول الورقة الى دفتر شروط دولي للبنان وإما السير به أو تحميل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية الانهيار.
