وجهت الدعوة امس الى جلسة "استلحاقية" لمجلس الوزراء صباح اليوم بجدول اعمال مرجأ من الجلسة السابقة التي ارجئت الثلثاء ولم تنعقد بعد تطيير نصابها، ترك توجيه الدعوة الى الجلسة اليوم وليس الى الأسبوع المقبل كما كان مقررا سابقا انطباعات عن احتمال حصول تطور جديد في ملف التمديد املى تقديم الجلسة .
والواقع ان مصادر معنية بالاتصالات والمشاورات التي واكبت توجيه الدعوة الى الجلسة اليوم بدت مساء امس متفائلة بحذر شديد بإمكان بت ملف التمديد في الجلسة وقالت لـ"النهار" ان الأمور سالكة حتى اللحظة ويبدو ان ثمة "تخريجة ما " يجري العمل عليها وعلى استكمالها لملف التمديد، مشيرة الى ان الأجواء إيجابية حتى اللحظة (مساء امس) ولكن ذلك لا يسقط ضرورة الحذر حتى انعقاد الجلسة ".
وعلم ان الاتجاه المطروح هو الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة اشهر او حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
كذلك شهدت الحركة النيابية المتصلة بملف التمديد تطورا تمثل في تقديم نواب كتلة "الاعتدال الوطني" اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية مدة سنة بما يتلاقى عمليا مع موقفي "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي. والتقى نواب "التكتل" رئيس المجلس نبيه بري واوضح النائب محمد سليمان ان بري "ابدى كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه وانه كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة "القوات" واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء واذا تعذر فهو جاهز لإخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة". أضاف "نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملة".
واشارت مصادر مقربة من عين التينة الى ان التمديد سالك كصلاحية مناطة اولاً بالحكومة واذا لم يتم ذلك فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة عامة تشريعية الشهر المقبل على أن يكون من ضمن جدول أعمالها بند التمديد وذلك حرصاً على عدم وقوع المؤسسات في براثن الفراغ .
وقالت أوساط سياسية لـ«اللواء» أن التعجيل في انعقاد مجلس الوزراء بعد جلسة تطيير النصاب هدف إلى التأكيد أن الحكومة لا تريد تعليق اي جلسة لها وهذا ما حصل سابقا، واشارت إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قد يحضر وقد لا يحضر مع العلم أن دراسة قانونية قد أنجزت بشأن ما يمكن أن تقرره الحكومة في هذا الصدد أو الخيار الذي يعتمد كما يجب بعيدا عن تعريض القرار لأي طعن.
وأشارت إلى أن طرح الملف داخل المجلس يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي مع العلم أن التيار الوطني الحر لن يسكت عما يعتبره مخالفة قانونية وقالت أنه في كل الأحوال قد لا يصدر اي قرار اليوم عن المجلس.
وافادت مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ان الضرورات الامنية تبيح الذهاب الى اي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية.
واضافت المصادر: « لقد تم ابلاغ باسيل بأن حزب الله معه في اي خيار يتخذه سواء بالتمديد لعون او بتاجيل تسريحه او بانتخاب قائد جديد» ولكن «اذا اردت انتخاب قائد جديد فلا بد من اجتماع مجلس الوزراء كاملا اي حضور كل وزرائك، وليس عبر مراسيم جوالة او اية صيغة اخرى»… نقطة على السطر…