غاب ملف قيادة الجيش عن الواجهة بالامس، باستثناء تجديد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رفضه امام وفد من تكتل «الجمهورية القوية» اي تعديل في قيادة المؤسسة العسكرية، لم تحصل اي حركة جدية باتجاه حسم الملف، وكان التوافق تاما على رفض تعيين قائد جيش جدي بغياب رئيس للجمهورية.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تحريك ملف تأجيل تسريح قائد الجيش من قبل المعارضة ولاسيما كتلة الجمهورية القوية ينتظر أن يخرج بنتيجة تصب في هذا السياق، بعدما حظي موقف الكتلة بتأييد من البطريرك الماروني الذي أعاد رفضه المساس بقيادة الجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي اجتماعهما أمس تقاطعا على هذه النقطة بالتحديد. ورأت مصادر في كتلة الجمهورية القوية ل «اللواء» أنه لا يمكن لأحد أن يملي على سيد بكركي أية توجيهات وإن موقفه من قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزف عون ثابت وإن الالتقاء معه جاء لهدف المصلحة الوطنية.
وفهم ان التوجه لدى فريق «القوات» هو لفرض التمديد مهما كلف الامر.
المفاوضات عادت الى نقطة الصفر
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “المفاوضات على هذا الصعيد عادت إلى نقطة الصفر، ولم يحسم الملف حتى اللحظة، وبعد تعثّر خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون خلال اليومين الماضيين، عاد الى الواجهة أمس غداة موقف الراعي وفي ظل العقد الدستورية أمام خيار تعيين قائد جديد للجيش بسبب الخلاف على الآلية القانونية للتعيين”، كاشفة أن حزب الله لم يعطِ موقفه النهائي وطلب التريث لمزيد من التشاور، لكنه لن يتخذ أي قرار يضر بالعلاقة مع التيار الوطني الحر”. وعلمت “البناء” أن المشاورات تتركز على تعيين قائد جديد للجيش لكن من دون الصيغة التي يريدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهي توقيع الـ24 وزيراً مكان توقيع رئيس الجمهورية، بل فقط توقيع مرسوم التعيين من وزيري الدفاع والمالية ورئيس الحكومة. ومن الاقتراحات وفق المعلومات التمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة وبحال تمّ انتخاب رئيس للجمهورية يصار الى تعيين قائد جديد.
حزب الله يلتزم الصمت
ويلتزم «حزب الله» الصمت حيال التمديد لقائد الجيش، لأسباب مرتبطة بعلاقته بباسيل الذي، وإن سقط التحالف معه، لكنه لا يزال يأخذ بالاعتبار الحسابات السياسية المرتبطة بعلاقتهما في أي قرار من هذا النوع، ويصعّب بالتالي مهمة اتخاذ القرار في الحكومة والبرلمان على حد سواء. مع العلم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، حليف «حزب الله»، يعملان لهذا التمديد، بحيث تعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء دراسة قانونية سيستند إليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم التمديد، فيما قال بري إنه يتريث في الدعوة إلى جلسة للبرلمان لإقرار التمديد حتى نهاية الشهر الحالي بانتظار ما ستقدم عليه الحكومة.
