تنعقد اليوم وغدا جلستان لمجلس النواب ومجلس الوزراء محورها الأساسي ازمة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. ولا مغالاة في القول انه عشية انعقاد الجلسة التشريعية التي "شحنت" بجدول أعمال يحتاج إقراره، في ظروف تشريعية جدية بعيدا من المناورات والألاعيب ونصب الأفخاخ، الى أيام وايام، وجلسة حكومية هبط توقيتها فجأة بسحر ساحر مخترقا مهلة اليومين للجلسة التشريعية، تعاظمت المعطيات الدافعة نحو ترقب مزيد من التطورات المباغتة اذ ان أحدا لا يمكنه الجزم مسبقا بمصير الجلستين أولا، ومن ثم مصير التمديد او ارجاء التسريح لقائد الجيش ما دام الامر يجري على وتيرة مكائد سياسية على ما تكشفت عنه الأمور في الساعات الأخيرة. وإذ بدا بديهيا ان تستنفر مختلف كتل المعارضة بإزاء الخربطة التي اخترقت سيناريو إقرار مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة في مجلس النواب، بدا السباق الحار على اشده بين المشاورات والاتصالات المفتوحة بين كتل "القوات اللبنانية" والكتائب و"تجدد" والتغييريين والمستقلين وكتل أخرى معنية من اجل محاولة استجماع موقف موحد من عدد واسع من مشاريع الاقتراحات المعجلة المكررة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش وقادة أجهزة امنية أخرى المحالة مع جدول اعمال الجلسة قبل الوصول الى هذا البند المتوهج في جلسة بعد ظهر الجمعة، وبين المعطيات المتصلة بجلسة الحكومة التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر غد لكي يتم خلالها طرح اصدار مرسوم بتأخير تسريح قائد الجيش. ولذا لم يكن مفاجئا ولا مستغربا ان يركز رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمره الصحافي عصر امس على اثارة النظر بعين الريبة الى الجلسة الحكومية وان يطالب الرئيس ميقاتي بان يتجاوز في "الجلسة المريبة" التي دعا اليها مجلس الوزراء في هذا التوقيت طرح بند تأخير التسريح في انتظار ما ستنتهي اليه جلسة مجلس النواب وبعدها يبقى لديه الوقت الكافي لعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء. عكس ذلك حالة "التربص" السياسي والنيابي التي نشأت في اليومين الأخيرين جراء اقحام الحكومة فجأة بعدما كانت الاتصالات افضت إلى قرار المعارضة بمعظمها ولا سيما منها "القوات" والكتائب و"تجدد" وعدد من التغييريين بحضور الجلسة التشريعية في مقابل التمديد لقائد الجيش الامر الذي جعلت التساؤلات تتزايد: هل تكون البلاد امام جلستين متزامنتين للبرلمان والحكومة لإيجاد حل جدي يبعد شبح الشغور عن قيادة الجيش ام ستكون الجلستان فتيلا جديدا لإذكاء الخلافات السياسية والتسبب بالفراغ في رأس هرم القيادة العسكرية؟.
بري لن يطرح التمديد
بحسب المعلومات، فإن مجريات جلسة البرلمان لن تشهد مفاجآت، وسطَ تأكيد أكثر من مصدر نيابي أن بري لن يطرح بند التمديد، بعدما تقرّر إعادة الملف إلى الحكومة. علماً أن جدول أعمال الجلسة الذي وزّعته هيئة مكتب المجلس، والمؤلّف من 16 بنداً، لم يلحَظ مسألة التمديد بأي صيغة، فيما وزّعت جدولاً آخر لاقتراحات المعجّل المكرّر تحت عنوان «لأخذ العلم».
في غضون ذلك، توافقت الكتل النيابية على دمج الاقتراحات الأربعة لتفادي الشغور في المؤسسة العسكرية، والتي قدّمتها كل من كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة والنائب علي حسن خليل، في اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد في كل الأجهزة الأمنية والأسلاك العسكرية بما يشمل قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وكان العمل جارياً أمس على جمع تواقيع النواب على هذا الاقتراح.
وأكّدت مصادر في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» أنها لن تقاطع جلسة اليوم رغم عدم إدراج بند التمديد على جدول أعمالها، ورغم الحديث عن إعادة الملف إلى الحكومة، «لأنه في حال عدم إقرار الحكومة للتمديد فسنصل إلى طرحه في الهيئة العامة». وعلمت «الأخبار» أن القوات تعمل بكل السبل الممكنة على أن يمر اقتراح قانون التمديد في مجلس النواب لتكريس الأمر كـ«بوانتاج رئاسي» لقائد الجيش، باعتبار عدد الأصوات المؤيّدة للتمديد أصواتاً مؤيّدة لانتخاب عون رئيساً.
أما في الحكومة، فسيطرح من خارج جدول الأعمال، على الأرجح، تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر، استناداً إلى اجتهاد قانوني أعدّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، من بين اجتهادات أخرى تتعلق بالتمديد والتعيين. ويُنتظر أن يُقر تأجيل التسريح، من دون تصويت وزراء حزب الله والاشتراكي معه. إلا أن إقرار تأجيل التسريح لا يعني سريان القرار، بعدما برزت مؤشرات إلى نية التيار الوطني الحر الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، وربما الطلب من وزير الدفاع موريس سليم تكليف الضابط الأعلى رتبة تولي مهام القائد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. ويفتح قبول الطعن الباب أمام الانتقال إلى خيار تعيين قائد جديد للجيش أو تعيين رئيس أركان، وهو ما وافق عليه ضمناً النائب السابق وليد جنبلاط بعدما كان يتهيّب الأمر، إذ أعلن أمس أنه «في حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى إلى أن يُرقّى ضابط رشّحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة ويُعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش».
وابلغت مصادر المعارضة الى «الجمهورية» قولها، انّ العائق الأساس، في وجه التمديد لقائد الجيش ليس «التيار الوطني الحر» فقط، بل هو «حزب الله» المستفيد الوحيد من إضعاف الجيش ومن اي خلل يصيب المؤسسة العسكرية. واشارت الى «اننا سنواجه هذا الامر بكل السبل، حيث لم يعد خافياً انّ هدفهم الأساس هو إخراج العماد جوزف عون من موقعه كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية لمصلحة مرشّح الممانعة».
