بالتزامن مع الضغوط المكثّفة، أميركياً ومصرياً وقطرياً، لإنجاز صفقة تبادل مع هدنة إنسانية طويلة نسبياً في غزة، تحرّكت العواصم الغربية المعنية لتحضير الساحة اللبنانية لخطوة مماثلة، استناداً إلى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى وقف حزب الله لعمليات الإسناد التي يقوم بها ضد قوات الاحتلال على الحدود.وفيما أُعلن عن زيارة قريبة يقوم بها المستشار الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، واحتمال انتقاله بعدها إلى لبنان، نشرت وسائل إعلام العدو أمس معلومات عن أن العدو بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أن «التوقف الطويل للقتال في غزة، مناسب لاتخاذ القرار في الشمال».
وفيما أشار بيان للخارجية البريطانية إلى أن كاميرون سيبحث في «كيفية إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش وتطبيق القرار 1701». وقبل وصوله، أرسل كاميرون إلى بيروت «أفكاراً واقتراحات» تعالج «متطلبات الجانبيْن الإسرائيلي واللبناني» في شأن الوضع على الحدود، وضمان التطبيق الكامل للقرار 1701. وتبيّن من مصادر متابعة أن لندن تقترح تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وبحسب المقترح البريطاني، فإن الأمر يتطلب إعلاناً من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن يتم نصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب البناني فقط. ويشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج «ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن».
ورغم أن الفكرة بدت غريبة لجهات لبنانية كثيرة، إلا أن البريطانيين تحدّثوا للمرة الأولى عن أن الإجراءات ستكون ملزمة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، وطالبوا لبنان بضمان عدم خرق القرار الدولي، على أن يطلبوا من إسرائيل أيضاً ضمان عدم القيام بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار الدولي. ويعتقد البريطانيون أن وجود مثل هذه الأبراج، والانتشار الأوسع لقوات الطوارئ الدولية، من شأنهما توفير عناصر الأمن التي تسهّل العودة الأمنية للنازحين عن القرى على طرفَي الحدود. غير أن مصادر معنية قالت لـ«الأخبار» إن «الملف بارد» حتى الآن، و«كل محاولات ترهيب أو ترغيب المقاومة بوقف العمليات في الجنوب لم تنجح، خاصة أن لا شيء واضحاً بشأن اتفاق الحل في غزة، رغمَ وجود مؤشرات حول اقتراب التسوية التي لا تزال تحتاج إلى خطوات إجرائية قد تتعرقل في اللحظة الأخيرة».
وكشفت مصادر سياسية ان فحوى زيارة وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون إلى لبنان،تناولت موضوعين ،الوضع في جنوب لبنان والتأكيد على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بوقف الاعمال العدائية،واخلاء المنطقة من مسلحي حزب الله، استنادا إلى القرار الدولي رقم١٧٠١، وضرورة نشر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، لحفظ الامن والاستقرار، والموضوع الثاني انهاء الحرب على قطاع غزة، والموقف البريطاني الداعي لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الحلفاء بأقرب وقت ممكن.
ووصفت المصادر ان يكون الوزير البريطاني قد نقل اي تهديد إسرائيلي إلى لبنان، لكنه اشارت إلى أنه نبه من خطورة استمرار الاشتباكات المسلحة على جانبي الحدود،والخشية من توسع وتيرة الاشتباكات نحو الأسوأ ،إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم او اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومن خلاله حزب الله، لوضع حد لما يجري هناك،مع اشارته الواضحة إلى أن التوصل إلى هدنة في غزة،قد ينعكس ايجابا ويساعد في حلحلة الاشتباكات ووقف اطلاق النار جنوب لبنان. كما اكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوى المسلحة اللبنانية،لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار جنوبا.
من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته المعلنة إلى إسرائيل منتصف الاسبوع المقبل،ليست مؤكدة بعد،وهي مرتبطة بمستوى التقدم الذي يحققه مع الجانب الاسرائيلي، لكي يحمله إلى المسؤولين اللبنانيين.
وتوقعت المصادر ان يحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني في زيارته المرتقبة مساء الاثنين المقبل موقف بلاده من الاوضاع الساخنة جنوب لبنان،ويجدد التأكيد بضرورة بذل جهود الدولة اللبنانية لمنع انزلاق التوتر والاشتباكات المتواصلة إلى حرب واسعة، قد تنعكس ضررا على لبنان وإسرائيل معا.
كما يتناول الوزير الفرنسي موضوع الانتخابات الرئاسية،ويجدد موقف بلاده الداعي لوجوب الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.