أعلنت الفنانة العراقية أصيل هميم عن "إلغاء حفلها المقرر إقامته في محافظة البصرة جنوبي العراق، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة إخلال ببنود العقد وسوء التنظيم من قبل الجهة المتعهدة".
وأضافت هميم في رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام أن "عدم التزام الجهة المتعهدة بجميع بنود العقد، إلى جانب سوء التنظيم، كانا خارج نطاق إرادتي"، معربة عن اعتذارها لجمهورها في البصرة، ومؤكدة تطلعها للقاء قريب "في ظروف وتنظيم يليقان بمحبتكم".
وأوضحت الفنانة العراقية، في "قصة" نشرتها على حسابها وتابعتها وسائل إعلام محلية، أنها أصرت حتى اللحظات الأخيرة على إقامة الحفل بدافع محبتها لجمهور البصرة، إلا أن الظروف التنظيمية حالت دون ذلك، مجددة اعتذارها لكل من كان بانتظار الحفل.
ويأتي قرار الإلغاء بعد أيام من جدل واسع رافق الإعلان عن إقامة الحفل، إذ كان شقيق الفنانة ومدير أعمالها علي هميم قد نفى في تصريحات صحفية سابقة الأنباء المتداولة عن إلغاء الفعالية، مؤكدًا أن الحفل سيُقام في موعده، وأن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي "غير دقيق"، مشيرًا إلى أن الاستعدادات كانت تسير بشكل طبيعي، وبدعم من جهات رسمية في المحافظة.
وأوضح علي هميم أن ا"لحفل لا يندرج ضمن إطار تجاري، بل يُعد مبادرة إنسانية، على أن تُخصص عائداته لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، مؤكدًا أن الهدف من إقامته إنساني بالدرجة الأساس".
وواجه الحفل انتقادات حادة من شخصيات دينية، خاصة من قبل رعد الباهلي، ممثل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة البصرة، الذي دعا في بيانات وتصريحات علنية إلى إيقاف الفعالية. معتبرًا أن إقامة الحفلات الغنائية تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للمحافظة، ولا تنسجم مع ما وصفه بطبيعتها المحافظة وأولوياتها الخدمية والمعيشية.
وقال الباهلي، في بيان صدر قبل يومين من إعلان الإلغاء، إن "السماح بإقامة مثل هذه الفعاليات يمثل استفزازًا قيميًا ويؤثر في المنظومة الأخلاقية، ولا سيما لدى فئة الشباب"، داعيًا الحكومة المركزية والبرلمان إلى التدخل العاجل لمنع الحفل، ومشددًا على أن "احترام الآداب العامة تنظيم للحريات وليس تقييدًا لها".
وذهب الباهلي إلى أبعد من ذلك بوصف الحفلات الغنائية بأنها "سموم ثقافية"، داعيًا شيوخ العشائر وأبناء المحافظة إلى الوقوف بوجه ما اعتبره "مدًا دخيلًا".
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قرر في وقت سابق السماح بإقامة الفعالية، رغم التحفظات والاعتراضات، مؤكدًا أن قرار الموافقة جاء استنادًا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للحكومة المحلية، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.