صرّح المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية المصرية محمد عبدالله، أن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، باعتبار أن شيرين عبد الوهاب عضو عامل بالنقابة وفقًا للمادة 63 من القانون.
وكانت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل أصدرت بيانًا صحفيًا، اتهمت فيه عبد الوهاب بالعبث والاستهتار بوفاة الملحن الراحل محمد رحيم، أثناء حفلها في دولة الكويت مؤخرًا.
وكان الموقف الذي أثار الجدل هو طلب شيرين من جمهورها خلال الحفل قراءة الفاتحة لروح الملحن الراحل محمد رحيم، ولكنها أخطأت في العبارة، وقالت: “سيئة جارية” بدلاً من “حسنة جارية”.
وقال عبدالله إن اللجنة المسؤولة عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما عن طريق المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يُعَيَّن من قبل رئيس مجلس الدولة.
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب. وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
العقوبات التي من الممكن فرضها:
- توجيه إنذار
- إصدار لوم
- تغريم العضو المخالف
- منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.
- شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.
وأكد عبدالله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم.
وحتى الآن لم يُحَدَّد موعد التحقيق تنفيذا لقرار الإحالة إلى التحقيق الذي صدر من النقيب العام ومجلس الإدارة.