✒️كتبت صونيا رزق
#lebtalks
لم تتواجد الكيمياء السياسية في اي مرة بين بعبدا وعين التينة، اذ كانت الانتقادات اللاذعة والخفية سيّدة الساحة السياسية، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي كان يردّد في الماضي تسمية "حليف حليفي" على عون، ومن ثم إلتزم الصمت المدوّي بعد عدم تصويته له في الانتخابات الرئاسية.
فالخلافات القاطنة في الكواليس والصالونات التابعة للطرفين، لطالما برزت ضمن ملفات قديمة - جديدة وصولاً الى الملف الحكومي، الى ان وصل التوتر الى اقصى درجاته، بعد الهجوم الاعلامي الذي ورد قبل ايام قليلة على المحطة التلفزيونية التابعة للرئيس بري، خلال مقدمة نشرة الاخبار التي إستهلت بالخلاف الذي يكمن في صيف وشتاء تحت سقف واحد، طارحة جملة تساؤلات الى الرئيس عون حول هوية معطّل التشكيلات القضائية؟. وعلى الخط الحكومي تطرّقت مقدمة النشرة الى وجود تميّيع ومماطلة لتحقيق مكاسب ضيقة، وكأنّ الدولة تستطيع تحمّل المزيد من المغامرات.
الهجوم الاعلامي هذا اتى رداً على مقدمة نارية مُسبقة وردت على الشاشة التابعة للتيار الوطني الحر، بعد شنها حملات على الرئيس بري ساهمت في تعطيل الحلول.
مصدر سياسي مطلّع على علاقة الطرفين اشار في حديث لموقع lebtalks الى انّ ملفات الفساد التي يتقدّم بها بعض المقرّبين من القصر الرئاسي والتيار الوطني الحر ، تجاه بعض المدراء والموظفين في الوزارت، حول قانون الإثراء غیر المشروع، اشعلت فتيل الخصام مع عين التينة، إضافة الى معلومات بأنّ ملفات ستفتح قريباً ضد مدير عام مقرّب من الرئيس بري، وهذا يعني ان الردّ سيكون سائداً في هذا الاطار، معتبراً بأنّ ملف التدقيق الجنائي سارع ايضاً في تطوّر الخلاف، الذي إعتبره رئيس المجلس غير مكتمل، لانه لم يشمل وزارة الطاقة. وختم المصدر:" هذه المرة غير كل المرّات لان كيل الطرفين طفح".