توقع البنك الدولي في تقريره عن "آفاق الفقر في لبنان" أن "يسجّل لبنان انكماشاً اقتصاديّاً بنسبة 0.8% في العام 2023 بعدما كان قد انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في العام 2022 وبنسبة 7.0% في العام 2021، متوقّعاً كذلك تراجعاً اقتصادياً بنسبة 1.0% في العام 2024".
وأشار إلى أنّه "بعدما كان من المتوقّع أن يتقلّص الانكماش الاقتصادي في العام 2023 بعد 5 سنوات من تراجع اقتصادي حاد بلغ 34%، فقد كان لاندلاع الصراع في الربع الأخير من العام تأثير سلبي على الاقتصاد إذ بلغ النموّ مستوى سلبياً عند 0.8%".
وأضاف: "استمر هذا التأثير طوال العام 2024، إذ توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.0% قبل الأخذ في الاعتبار التصعيد الكبير في الصراع بدءاً من شهر أيلول 2024، مع الإشارة إلى أنّ الأثر الرئيسي للحرب كان على قطاع السياحة وهو إحدى الركائز الباقية للاقتصاد".
على الصعيد المالي، توقّع البنك الدولي في تقريره الذي نشرته "وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الاعتماد اللبناني" أن "يسجّل لبنان فائضاً في الموازنة بنسبة 0.2% في العام 2024 بعدما كان قد سجّل فائضاً بنسبة 0.5% في العام 2023". بالأرقام، بلغت الإيرادات الحكوميّة نسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 (مدعومة بتعديل معدّلات الضرائب والجمارك لتعكس التراجع في سعر الصرف)، فيما استقرّت النفقات عند 13.2% من الناتج المحلّي الإجمالي (نتيجة وقف تمويل الموازنة اعتباراً من النصف الثاني من العام 2023)".
وبينما تتوقع موازنة العام 2024 عجزاً صِفرياً، يرتقب البنك الدولي أن تفوق الإيرادات في الموازنة تلك المتوقّعة نتيجة تحصيل أفضل للضرائب، وتالياً تحقيق فائض بنسبة 0.2%.
ولفت التقرير إلى أنّ "سعر الصرف استقرّ عند مستوى 89،500 ليرة مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف العام 2023، بعدما أدّى ارتفاع الإيرادات الحكوميّة وغياب الحاجة لتمويل الموازنة (نظراً إلى حدود الإنفاق على الوزارات) إلى انكماش الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 31.2%".
وأردف التقرير أنّ "إيقاف العمل بمنصّة صيرفة والتقييد المذكور آنفاً على تمويل الموازنة، أدّيا إلى زيادة إجمالي الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة بمبلغ 546 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 إلى 10.2 مليارات دولار".
واستطرد البنك الدولي أنّ "استقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي أدّى إلى انخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2% بين شهر آب وشهر كانون الأوّل 2023 (مع استثناء شهر تشرين الأوّل الذي شهد ارتفاعاً بستّة أضعاف في كلفة التعليم في مؤشّر تضخّم الأسعار)".
وانخفض التضخّم السنوي إلى ما دون 100% ابتداءً من شهر آذار 2024، بعدما بقي أعلى من مستوى الـ100% منذ شهر تمّوز 2020. وأشار البنك الدولي إلى أنه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية القاسية، ظل عجز الحساب الجاري في لبنان سلبياً عند 28.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 متأثراً جزئياً بتداعيات الحرب على قطاع السياحة".