في العام ٢٠٢٠ أقر المجلس النيابي اقتراح قانون لتعليق تسديد أقساط القروض والاستحقاقات المالية لمدة ٦ اشهر، بهدف مساعدة المواطنين والعملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الادنى للأجور ومن أوقف عن العمل أو بات يقبض نسبة من راتبه الأساسي بعد أزمة الانهيار المالي وارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار القدرة الشرائية.
ولاحقاً أقر المجلس قانوناً قضى بالسماح لكل المقترضين بتسديد القروض بالليرة اللبنانية، وبالتالي بغير عملة الدين وهو ما أدى إلى رد القروض بالدولار من خلال شيكات مصرفية بالليرة أو بالدولار وفق سعر ١٥٠٠ ليرة.
إلا أنه بعد مرور ٤ سنوات على الأزمة، عاد الحديث عن القروض المصرفية مجدداً من باب البحث في مصير الودائع، بحيث أصدر الإمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، تعميماً إلى المصارف كافةً طلب بموجبه معلومات عن كل شخص سدد مبالغ متوجبة عليه بغير الدولار النقدي.
وكان وزير المال يوسف خليل قد أصدر مذكرة في ١١ حزيران الماضي، ووجهها إلى رئيس جمعية المصارف حول هذا الموضوع، وتقضي بالحصول على معلومات عن كل شخص طبيعي او معنوي (اسمه ورقمه الضريبي وعنوانه) قام بتسديد المبالغ المتوجبة عليه بغير الدولار النقدي باستثناء القروض السكنية، ورصيد الدين بنهاية شهر تشرين الاول ٢٠١٩ وتاريخ وقيمة وكيفية تسديد تلك المبالغ (دفعة واحدة او على مراحل)، وذلك في مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران الجاري.