قال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، أيرلانجا هارتارتو، إن اقتصاد البلاد لايزال صامداً، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بأكثر من 5% خلال العام الحالي، رغم زيادة الغموض العالمي.
وأضاف هارتارتو: "لا تزال أسسنا الاقتصادية قوية، لقد سجلنا نمواً بواقع 5.11% العام الماضي ونستهدف نمواً بواقع 5.4% في 2026"، مستشهداً بالتضخم المستقر، والاستهلاك المحلي القوي، والأوضاع التمويلية السليمة.
وقال في مقر البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا اليوم الاثنين، إن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بواقع 5.5% على الأقل في الربع الأول، مع تسجيل التضخم 3.48% ومؤشر ثقة المستهلك 122.9 نقطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأشار إلى أن استهلاك الأسر يساهم بنحو 54 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما لايزال المحرك الرئيسي للاقتصاد.
كما قال هارتارتو إن إندونيسيا سجلت فائضاً تجارياً لسبعين شهراً متتالية، بلغ إجماليها 148.2 مليار دولار، مضيفاً أن العديد من المؤسسات الدولية لديها توقعات إيجابية عن الاقتصاد الإندونيسي.
ووصف صندوق النقد الدولي إندونيسيا بأنها "نقطة مضيئة" في آسيا، بينما يتوقع بنك التنمية الأسيوي نمواً بواقع 5.2% تقريباً في 2026.
كما أشار الوزير إلى أن إندونيسيا لا تزال قادرة نسبياً على الصمود أمام اضطراب إمدادات الطاقة العالمية المرتبطة بزيادة التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث أن البلاد لا تعتمد كثيراً على واردات الطاقة من المنطقة مقارنة ببعض الاقتصادات الأسيوية الأخرى.